نائب رئيس بنك مصر: ننتظر موافقة الجانب التركى للتواجد.. وأتوقع الموافقة

رغم عدم تلقيه رد فعل حتى الآن على طلبه بالوجود داخل السوق التركية أبدى بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية تمسكه بالوجود داخل السوق التركى، على الرغم من توتر العلاقات المصرية التركية على خلفية فض اعتصام رابعة والنهضة.
وقال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ل«الشروق» إن سلطات النقد فى تركيا طلبت من مصرفه قبل 30 يونيو عدد من الأوراق تتعلق بتوثيق عدد من الملفات، مع ترجمة لعدد من الأوراق قدمها مصرفه لفتح مكتب تمثيل تابع له فى العاصمة أنقرة. لكنه لم ترد حتى الآن سواء بالاكتفاء بتلك الأوراق، أو طلب أوراق مستندات أخرى.
ورجح فايد فى وقت سابق حصول مصرفه على رخصة مزوالة النشاط المصرفى فى تركيا، ويتمسك برأيه فى الوقت الحالى، استنادا إلى أن مصلحة البلدين سوف تحكم المسألة فى النهاية، كما أن إرادة الشعوب فوق مواقف الحكومات التى تتغير وتتبدل.
«ليس من مصلحة الطرفين توقف اية نشاط اقتصادى بينهما، خاصة أن العلاقات الاقتصادية شهدت تطورا فى السنوات الأخيرة، وعدد كبير من المستثمرين يزيد على نحو 200 مستثمر تركى يعاملون على الأراضى المصرية، كما أن مصلحة مصر فى عدم توقف تلك الاستثمارات الموزعة على مناطق صناعية مختلفة»، قال فايد.
وكشف فايد عن حصول بنك مصر على موافقة مبدئية من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك التركية بفتح مكتب التمثيل، مؤكدا أن الهيئة طلبت بعض الأوراق والمستندات الإضافية من البنك تمهيدا لمنحه الموافقة النهائية.
وأكد فايد أن التجارب تؤكد للأنظمة فى العالم أن التعاون لابد أن يكون مع الشعوب، وليس مع الأنظمة، فإرادة الشعوب هى صاحبة القول الفصل فى النهاية.
«التنوع والانفتاح على العالم مع رغبة الأخوة الأتراك فى زيادة التعاون مع مصر الدافع وراء الوجود»، قال فايد، حيث يسعى مصرفه للعب الدور الأكبر فى تمويل عمليات التجارة الخارجية وتدبير احتياجات المستثمرين الأتراك العاملين داخل مصر.
يقدر حجم الاستثمارات التركية بمصر بحوالى 2 مليار دولار، بينما وصل التبادل التجارى بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، ويسعى الجانب التركى لمضاعفة حجم استثماراته بمصر لتصل إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، وتستهدف رفعه إلى 10مليارات خلال 5 سنوات.
وقال فايد إن الوجود فى السوق التركية لن يكلف مصر مبالغ كبيرة، حيث إن الوجود من خلال مكتب تمثيل وهو الأمر غير محتاج إلى رأسمال.
وكانت القاهرة وأنقرة قد تبادلا استدعاء السفراء بينهم فى خطوة تصعيدية قامت بها تركيا ردا على قرار الحكومة المصرية بفض اعتصامى الإخوان فى رابعة والنهضة، ومطالبة رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان بتدخل مجلس الأمن الدولى فيما يحدث فى مصر، لكن الأزمة بدأت فى الهدوء قيل أيام، حيث عاد السفير التركى مرة أخرى إلى القاهرة.
فى سياق متصل أكد فايد أنه من المقرر أن يسافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر الحالى لحضور مؤتمر دافوس مشيرا إلى أن فروعه مصرفه الخمسة فى الإمارات سوف تلعب دورا كبيرا فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن تحسن محفظة تلك الفروع يصب فى دعم ذلك الاتجاه.
ويعتزم بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية طرح عدة منتجات داخل فروع البنك الخمسة الموجودة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم إماراتى خلال الفترة المقبلة حسب فايد، نائب رئيس البنك.
وقال فايد إن مصرفه قرر طرح عدد من المنتجات المصرفية على المصريين العاملين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، موزعة قيمة التمويل على منتجات التجزئة، وكروت ائتمان وقروض فى محاولة لرفع أعمال فروع البنك، بعد تغطية محفظة الديون المتعثرة بالكامل.
وقال فايد إن مصرفه لا يخطط لزيادة رأسمال فروعه فى دولة الإمارات خلال الفترة الحالية، لكنه يعكف على إجراء تطوير شامل لها خلال الفترة المقبلة.
وقال فايد فى تصريحات ل«الشروق» إن وجود بنك مصر فى دول الخليج أمر مهم للغاية لما تتمتع به هذه الأسواق من نشاط وحركة اقتصادية، وذكر نائب رئيس البنك أن نتائج أعمال فروع البنك فى الإمارات جيدة بعد إبرام عقود تسوية لديون متعثرة وتغطية فجوة المخصصات بالكامل
وأكد فايد الذى يدير مصرفه ربع الاقتصاد المصرى، أن إجمالى الأصول فى محفظة البنك تخطت 200 مليار جنيه، لكن ظروف السوق حرمت البنك من تعظيم المكاسب من تلك المحفظة «تباطؤ السوق يجعل تسويق تلك الأصول أمرا فى غاية الصعوبة إن لم يكن متوقفا تماما»، قال فايد، محذرا من استمرار عدم التوافق السياسى أكثر من ذلك وسط طلبات معيشة متزايدة وموارد قليلة.
ويستهدف بنك مصر وفقا لفايد نموا بنحو 7% فى المحفظة الائتمانية خلال العام الحالى، مؤكدا أن البنك رغم ما يحدث من تباطؤ اقتصادى وظروف صعبة للمنح، فإنه يعكف على عدة طلبات لتمويل وقدم تسهيلات مختلفة على مدى الفترة الماضية «التوقف يصيب البلد بالشلل ومصلحة الوطن مقدمة رغم وجود مخاطر كبرى».
وقال فايد إن سوف يوضح للمثلى البنوك الاجنبية المشاركة فى دافوس من إنجلترا والصين والوطن العربى وغيرهم مما يعملون مع السوق المصرى، أهمية الوقوف مع مصر فى تلك المرحلة، والاستفادة التى تحققت لهم خلال السنوات السابقة، «مصر مازالت تعتبر دولة مستوردة، وهو أمر يحتاج إلى التعاون مع المؤسسات الأجنبية، وتستفيد هى من جراء التعاون من خلال عمولات وفوائد وتشغيل مستثمرين مرتبطين بها»، قال فايد.
وأكد فايد أن المراسلين الأجانب المتعاونين مع البنوك المصرية يستفيدون بالتعاون مع السوق المصرية، وهو أمر يصب فى ربحية تلك البنوك، مؤكدا أن مخاطر التصنيف المترتبة على الوضع الاقتصادى هى فقط من تؤثر على تلك العلاقة.
«التخفيض الائتمانى لمصر خطر. وهو الأمر الذى يجعل التعامل مع المؤسسات الخارجية فى غاية الصعوبة، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب يرون أن هناك فرصا حقيقية فى السوق فى حالة الاستقرار والتوافق السياسى»، قال فايد.
واقتنص بنك مصر وفقا لفايد نحو 50 مليون دولار و100 مليون جنيه من قيمة التمويل المقدم من أربعة بنوك لصالح القابضة للصناعات الكيماوية «كيما»، وأكد فايد مساندة مصرفه الصناعة المصرية رغم صعوبة القرار الائتمانى فى تلك الأوقات.