قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الاربعاء، تعيين اللواء محمد راتب إبراهيم، وهو مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة، فى منصب مساعد الوزير لمصلحة السجون، خلفا للواء مصطفى باز، الذى تم نقله إلى منصب مساعد الوزير للمعلومات فى ديوان عام الوزارة. كانت «الشروق»، أول من كشفت عن اعتزام الوزير تغيير باز وقيامه بالبحث عن بديل له، بعد اتهامه بالتساهل مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى السجن، وسماحه بإمامة أحمد عبدالعاطى عضو التنظيم الدولى للإخوان، لصلاة الجمعة، فى سجن ملحق مزرعة طرة. واستدعى وزير الداخلية، باز ،إلى مكتبه فى العاشرة والنصف، من صباح اليوم، بعد محادثة بينهما استمرت أكثر من نصف ساعة تحدث فيها إبراهيم عن عدة مخالفات، قال، إن «باز ارتكبها خلال فترة عمله فى مصلحة السجون وتصريحاته المستمرة لوسائل الإعلام دون اتباع الإجراءات المتبعة بوزارة الداخلية». وفور إبلاغه بالقرار، قال باز، فى تصريحات ل«الشروق»، إنه لم يخالف القوانين ولوائح السجون، وإنه كان يتعامل بشفافية مع جميع وسائل الإعلام، وأن عملية تسكين جميع قيادات الإخوان فى السجون تمت وفقا للقانون، وبمشاركة ضباط مباحث السجن، وتم تكثيف الحراسة خلال الفترة الأخيرة. وأكد وجود حملات مستمرة على جميع المسجونين بلا استثناء، وأن قيام المسجونين من الإخوان بأداء صلاة الجمعة جماعة تم فى ظل وجود ضباط مباحث على مدار الساعة. وأضاف أنه حافظ على جميع سجون مصر خلال ثورة 30 يونيو وواجه عدة محاولات لاقتحامها، ومنها ما حدث مع سجن أبوزعبل. وقالت مصادر أمنية ،إن نقل باز إلى مركز المعلومات بوزارة الداخلية، يأتى للرغبة فى الاعتماد على تاريخه الجنائى الحافل بالإنجازات الأمنية فى مجال ضبط العديد من القضايا بمحافظتى الدقهلية والغربية. وأشارت المصادر إلى أن خطأ باز هو أنه اتخذ قرارات منفردة فى تسكين قيادات جماعة الإخوان بمنطقة سجون طرة، وتجاهله للتنسيق مع وزير الداخلية، فيما تطلبه الجهات السيادية منه وتنفيذها دون مراجعة وزارة الداخلية.