تحقيق السويعدي: ضابط بريطاني ينفي مزاعم التمثيل بجثث عراقيين

نفى ضابط بريطاني مزاعم قيام جنود بريطانيين بالتمثيل بجثث قتلى عراقيين بعد معركة في عام 2004 ، واصفا هذه المزاعم بأنها "إشاعات عارية من الصحة".
وقال الكولونيل أدم غريفيتس إن هذه الإشاعات ترجع جزئيا إلى جهود المتمردين في تشويه سمعة قوات التحالف.
وكان الكولونيل يتكلم أمام لجنة بريطانية عرفت باسم لجنة "تحقيق السويعدي"، كلفت بالتحقيق في مزاعم سوء معاملة وقتل لمعتقلين عراقيين على أيدي عناصر في القوات البريطانية بعد معركة "داني بوي".
وجاء اسم التحقيق من لقب أحد القتلى العراقيين الذين قتلوا إثر "معركة" بين عناصر من القوات البريطانية ومجموعة مسلحة نصبت كميناً لهم في بلدة المجر الكبير التابعة لمحافظة ميسان إلى الشمال من محافظة البصرة.
وكان غريفيتس في طليعة نحو 200 من عناصر الجيش البريطاني سيمثلون كشهود أمام لجنة التحقيق التي بدأت عملها في عام 2010.
ويبحث التحقيق في تحديد الملابسات والظروف المحيطة بمقتل أكثر من 20 مواطنا عراقيا.
ويعود اسم المعركة "داني بوي" إلى نقطة تفتيش تابعة للقوات البريطانية قرب بلدة المجر الكبير في جنوب العراق في مايو/أيار 2004.
إذ نصب مسلحون عراقيون كمين لقوة بريطانية، تحول إلى اشتباك وتبادل إطلاق نار تواصل نحو 3 ساعات، ووصل حد استخدام الحراب والسلاح الأبيض.
وتركزت المزاعم حول ما إذا كان العراقيون الذين أخذوا من أرض المعركة بعد نهايتها أحياءً أم امواتا.
ويقول محامون يترافعون عن عدد من المشتكين العراقيين إن البعض منهم نقلوا أحياء وتعرضوا إلى إساءة معاملة وقتل غير قانوني في معسكر أبو ناجي وقاعدة الشعيبة.
وترفض وزارة الدفاع والقوات البريطانية ومحاموهم بشدة هذه المزاعم قائلين إن القتلى كانوا قتلوا في أرض المعركة.
أمر "استثنائي"
وقال الكولونيل غريفيتس، وهو آمر سرية كانت تمثل المجموعة المتحركة التي شرعت في المعركة، إنه بعد المعركة تلقى أمرا "استثنائيا جدا" لالتقاط جثث الرجال الذين قتلوا توا في المعركة.
وأضاف أنه لم يكن يرغب في أن يقوم جنوده بنقل الجثث، لكن الأمر كان صدر من قيادة القوات البريطانية في العراق في محاولة لتشخيص رجل يعتقد بتورطه في مقتل 6 من عناصر الشرطة العسكرية البريطانية قبل عام.
وأشار إلى أن جنوده عادوا إلى المعسكر ومعهم 12 جثة في سيارتين من نوع لاندروفر.
وأكمل "لا أعتقد أن أيا من جنودنا قد مثل بجثة ولم أر ذلك في ذاك الوقت، ولم أر منذ ذلك الحين أي دليل يدعم هذا الافتراض".
"اعتقدت حينها، وما زلت اعتقد الآن، إن الإشاعات لا أساس لها من الصحة ونجمت عن مزج الجهل السائد بين السكان المحليين بشأن الجروح التي يمكن أن يصاب بها المرء اثناء القتال ومعلومات مضللة نشرها المتمردون بهدف تشويه سمعة قوات التحالف".
وشدد على أن إصابات الرجال، وهي جروح ناجمة عن إطلاقات نارية، وعظام مكسورة، وأطراف "بزوايا غير طبيعية" تتوافق تماما مع الإصابات التي تحدث في المعركة.
وعندما سئل بشأن إن كانت هناك أي إساءة معاملة للعراقيين في أرض المعركة ، كما يُدعى، أجاب : "لا".
كما أجاب عندما سئل: جرى إعدام المعتقلين في المعسكر ليلا؟ "لا البتة ، لا بشكل قاطع".
وأوضح أنه سجل ملاحظات عن أحداث اليوم لاحقا، لانه كان يخشى أن تتم عملية متابعة لاحقة لما حدث من الشرطة العسكرية الملكية.
إصابات المعركة
وقال السرجنت جيمس غادسبي، الذي كان حينها نائب عريف، للجنة التحقيق لاحقا إنه ساعد في نقل الجثث في معسكر أبو ناجي.
كان الكولونيل غريفيتس آمر سرية شرعت في المعركة.
وقال كان هناك ما مجموعه نحو 10 جثث.
وأضاف "يمكنني أن أرى جثث ووجوه الموتى الذين إنزلوا من سيارتي اللاند روفر. كان إحد القتلى مسجى على الارض وقد أصيب في عينه وآخر نصف ذراعه يتدلى".
لكنه أشار الى أنه لم ير أي جراح من تلك "التي اعتقد أنها متناقضة مع الجراح الناجمة عن إطلاق الذخيرة المستخدمة عادة في أرض المعركة".
وقال إنه تنبه إلى عدد العراقيين القتلى في المعركة، عندما عاد إلى المملكة المتحدة وقيل له إنه يمكنه شراء "تي شيرت" يحمل أسماء الفصائل العسكرية التي خدمت هناك وعدد القتلى من العدو.
وأضاف السيرجنت غادسبي " إن التي شيرت يشير إلى أن 23 شخصا سجلوا كقتلى خلال المعركة".
"عنف غير مبرر"
ويرأس لجنة تحقيق السويعدي قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير ثايني فوربس، وهو ثاني تحقيق يتعلق بمزاعم بشأن معركة داني بوي، وحمل اسم حميد السويعدي ،أحد الذين قضوا نحبهم في الحادثة، والبالغ من العمر 19 عاما.
ويمثل ثاني تحقيق عام في مزاعم إساءة معاملة من قبل القوات البريطانية في العراق، بعد التحقيق في قضية مقتل بهاء موسى في عام 2003.
وموسى هو موظف في فندق توفي بعد احتجازه في سجن بريطاني، وخلص التحقيق إلى أنه عانى "حلقة مروعة من العنف الخطير وغير المبرر"على يد القوات البريطانية في العراق.
ومرت ثلاث سنوات بين فتح تحقيق السويعدي وبدء جلساته، قامت لجنة التحقيق، المؤلفة من محققين متقاعدين، خلالها بالبحث في نحو 12 ألف وثيقة.
وقد كلف التحقيق أكثر من 19 مليون جنيه إسترليني، ومن المفترض أن يقدم تقريره قبيل حلول نهاية عام 2014.