الصراع في سوريا: الحكومة البريطانية تستبعد عرض موضوع سوريا على البرلمان مرة أخرى

أعلن متحدث باسم داونينغ ستريت أن الحكومة البريطانية لا تنوي "أبدا" توجيه الدعوة مرة ثانية إلى النواب بعد رفض البرلمان الخميس الماضي المشاركة في عمل عسكري محتملة ضد سوريا.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ردا على دعوات ملحة لعدد كبير من النواب يرغبون في إعادة طرح الموضوع، إن "البرلمان عبر عن رأيه، ولذلك لا تنوي الحكومة أبدا العودة إلى البرلمان".
وأعلن نائب رئيس الوزراء نك كليغ أيضا أنه لا يرى كيف يمكن أن تطرح الحكومة المؤيدة لتدخل في سوريا "المسألة نفسها حول الموضوع نفسه" مرة ثانية في البرلمان.
وكان مجلس العموم قد عارض الخميس مشاركة لندن في عمل عسكري على سوريا لاتهام الحكومة بشن هجوم بأسلحة كيماوية في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب.
وبعد النقاش البرلماني الذي انتهى بتوجيه لطمة إلى رئيس الحكومة، عارض 285 نائبا مشاركة بريطانية في حملة تأديبية، في مقابل 272 أيدوها.
وتعهد ديفيد كاميرون باحترام تصويت البرلمان، واستبعد منذ ذلك الحين أي عملية ضد الحكومة السورية.
أغلبية تؤيد قرار البرلمان
وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤسسة "اي سي ام ريسرتش" الاثنين، أن 71 في المئة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم في بريطانيا، يوافقون على قرار النواب البريطانيين.
لكن أصواتا عدة طالبت في نهاية الأسبوع بموقف أكثر مرونة، خصوصا بعد قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تأجيل التدخل في انتظار الحصول على موافقة الكونغرس على شن عمل عسكري.
وكتب عمدة لندن بوريس جونسون الاثنين في مقالته الأسبوعية في الدايلي تلغراف أن العودة إلى البرلمان يمكن أن تبدو مفيدة "إذا ما ظهرت أدلة جديدة وأفضل تدين" الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلن وزير الخارجية وليام هيغ الأحد في تصريح لبي بي سي أن "معلومات جديدة عن هجمات كيماوية لن تؤدي كما أعتقد إلى تغيير رأي النواب الذين لم يدعموا خطط الحكومة".