ننشر النص الكامل لتقرير «هيئة المفوضين» ببطلان إنشاء «الإخوان المسلمين»

معتبرا وزيرة التأمينات ميزت الجمعية بإساءة واضحة لاستعمال السلطة..

انتهت هيئة مفوضي الدولة في توصيات تقريرها الصادر اليوم الاثنين، والذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي من محامي الجماعة.
وطالب التقرير بإصدار حكم بتصفية الجمعية للقيام بدورة المناط به عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد التقرير أن الوزيرة التي كانت مكلفة بالتأمينات أصدرت قرارا بقيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أي جهة إدارية، معتبرا ذلك تمييزا لجمعية عن الأخريات، حيث إنه من صميم عملها القيام بذلك دون تمييز لجمعية دون أخرى، على أن يتم بعد ذلك نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، في الوقت الذي خالفت الوزيرة بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسي، ومن ثم نجد أن هناك إساءة استعمال للسلطة، وانحرافا بها، وتمييزا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
وكشف المستشار إسلام الشحات في تقريره، أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، وإنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أنه كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية، وفي حالة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شؤونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون، وأصبحت مخاطبة في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن القرار بإنشاء الجمعية صدر لإرضاء وحماية النظام، والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم، فسبب إصدار قرار بإشهار جمعية الاخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمية.
وشدد التقرير على أن ظروف إصدار القرار تثير الشك حول إصداره بالطريقة المشار إليها وبتوقيت وسرعة غير مبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلا عن أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة عليها.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
واختتم التقرير توصياته برفض تدخل عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين في الدعوى، وهم محمود أبو العينين، وجمال تاج الدين، وعلي كمال، ومحمد شحاتة، حيث أكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية أو الحق الثابت والمشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين، والذي يعطي لهم الحق في التدخل، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله المحامي، بصفته ممثلا قانونيا لجمعية الإخوان بالدعوى.