850 مليون جنيه تراجع فى مخصصات البنوك

للمرة الاولى من فترة طويلة تصل لعدة سنوات خفضت البنوك العاملة فى السوق من إجمالى المخصصات التى تستخدمه لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة.
فقد خفضت البنوك العاملة فى السوق نحو 850 مليون جنيه من المخصصات فى مايو الماضى لتصل إلى 60.594 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60.033 مليار فى ابريل، بعد زيادة تلك المخصصات على مدار السنوات الماضية فى محاولة من جانبها لتفادى تكرار مخاطر الديون المتعثرة التى ضربت البنوك المصرية فى تسعينيات القرن الماضى.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى فقد وصلت الزيادة فى المخصصات من بداية العام المالى وحتى ابريل نحو 6.5 مليار جنيه، فيما وصلت الزيادة فى الاحتياطيات إلى اكثر 12مليار جنيه.
«تراجع مخصصات البنوك فى شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال فى السنوات السابقة، وحتى ابريل من العام الحالى، يرجع إلى المخاوف من ضريبة المخصصات التى فرضها حكم الاخوان» تبعا للخبير المصرفى أحمد سليم.
واضاف سليم ان شهر مايو قد شهد تصديق مرسى على ضربية المخصصات والتى الغيت بعد ضغط من قبل البنوك والمركزى، وقد خفضت البنوك من الاموال الموضوعة فى المخصصات مخافة تطبيق القرار غير المدورس من قبل الاخوان.
وتعمل البنوك على زيادة المخصصات لتجنب مشكلات التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الأحداث. وتزيد من الاحتياطيات للاستفادة بها فى مراحل مختلفة متعلقة بحقوق المساهمين مع امكانية استخدامها فى زيادة راس المال. واعتبر سليم زيادة احتياطيات
البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك طوال الفترة السابقة ووسط حالة انتظار مرتقبة، مشيرا إلى ان البنوك تلجأ إلى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة والمستثمر.
وقد أربك تصديق الرئيس السابق محمد مرسى على قانون الضرائب على الدخل برقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من التصديق على ضريبة المخصصات الخاصة بالبنوك قبل ان يتم العدول عنه البنوك فى حجز تلك الاموال من عدمه، خاصة وان تلك الاموال لا تدخل فى الارباح النهائية للبنوك.