رفعت البنوك العاملة فى السوق من إجمالى المخصصات لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة خلال العام المالى 2012/2013 لتصل من يوليو وحتى فبراير الماضى إلى 59.881 مليار جنيه بزيادة نحو 4.6 مليار جنيه خلال 8 أشهر عن يوليو. وقد بلغت الزيادة فى فبراير نحو 2.1 مليار تبعًا لتقرير حديث صادر من البنك المركزى، قبل معرفة البنوك بفرض ضرائب على مخصصات البنوك، والتى تم التصديق عليها قبل أيام. وسط رفض مصرفى كبير سواء من المركزى أو اتحاد البنوك أو البنوك العاملة فى السوق. وتعمل البنوك على زيادة المخصصات لتجنب مشاكل التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الأحداث. وقد رفعت البنوك إجمالى تلك المخصصات والاحتياطات خلال النصف الأول يوليو/ديسمبر من العام بنحو 8 مليارات جنيه ثلاثة مليارات للمخصصات و5 للاحتياطات.
وقد اعتبر الخبير المصرفى أحمد سليم زيادة مخصصات البنوك بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك الحالى، مشيرا إلى أن البنوك تلجأ إلى تلك الأدوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك. واعتبر سليم رفع البنوك من الاحتياطات والمخصصات خلال الفترة السابقة إجراء احترازيا من مستقبل قد يكون صعبا.
وقال إن البنوك تسدد حاليا ضرائب على المخصصات تصل 20% من المخصصات، إلى جانب قيامها بسداد الضريبة كاملة على القروض التى يتم تحرير مخصصاتها، الأمر الذى يستدعى فرض ضريبة على كامل المخصصات من البداية.
وأشار تقرير «المركزى» إلى أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة ارتفعت إلى %97.1 نهاية ديسمبر الماضى، مقابل %95.7 خلال شهر سبتمبر. مع زيادة فى الاحتياطات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه فى فبراير مقارنة بيناير لتصل إلى 33.766 مليار جنيه.
وترى البنوك أن العوائد التى قد تجنيها الخزانة العامة للدولة فى حال فرض ضرائب على مخصصات البنوك ستكون قليلة و«بسيطة» وتقل كثيرا عن تقديرات وزارة المالية وأعضاء بمجلس الشورى الذى يتولى مسئولية السلطة التشريعية فى مصر فى ظل غياب مجلس الشعب.