3.5 مليار جنيه من البنوك لتفادى مخاطر التعثر

رفعت البنوك العاملة فى السوق من إجمالى المخصصات والاحتياطات لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة خلال شهر يناير الماضى وفقا لآخر تقارير البنك المركزى.
وقدر البنك المركزى الزيادة فيهما 3.5 مليار جنيه، 1.5 مليار جنيه للمخصصات و2 مليار للاحتياطات.
فى محاولة من قبل البنوك لتجنب مشاكل التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الاحداث.. وفقا للشروق.
وقد رفعت البنوك اجمالى تلك المخصصات والاحتياطات خلال النصف الاول يوليو /ديسمبر من العام بنحو 8 مليارات جنيه ثلاثة مليارات للمخصصات و5 للاحتياطات.
وقد وصل اجمالى المخصصات إلى 57.796 مليار جنيه مقارنة 56.288 مليار جنيه فى ديسمبر، مقارنة 53.611 مليار فى يوليو بمعدل نمو بلغ 4.99% وهى نفس الامر فى الاحتياطات التى ارتفعت إلى 31.112 مليار جنيه بعد أن كانت 29.461 مليار جنيه فى ديسمبر لتصل إلى 24.977 مليار جنيه فى يوليو بمعدل نمو بلغ 7.95%.
وقد اعتبر الخبير المصرفى أحمد سليم زيادة احتياطات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك الحالى، مشيرا إلى ان البنوك تلجأ إلى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك. واعتبر سليم رفع البنوك من الاحتياطات والمخصصات خلال الفترة السابقة اجراء احترازيا من مستقبل قد يكون صعبا.
من جانبه قال خبير المخاطر بصندوق النقد الدولى ربيع نعمة ان اجراءات البنوك فيما يتعلق بمخصصات تستهدف بالاساس تنفيذ هذه الاهداف والقدرة على مسايرة التطور والنمو الملحوظ فى اجراءات السلامة البنكية، وسط مخاطر مرتفعة جدا فى دولة المنطقة ومنها مصر. اوضح نعمة أن الامر يعطى رسائل للبنوك لحسن اختيار عملاء الائتمان لضمان عدم تعرض البنك لمخاطر قد تعرض بالتالى حقوق العملاء والتأكد من قدرة المدين على سداد مديونياته والتدقيق فى اختيار العملاء. ووفقا لقواعد المخصصات الجديدة التى طلبها البنك المركزى تلتزم البنوك بتكوين مخصصات 100% للشركات التى لا يوجد لديها تصنيف ائتمانى و20% لأعلى الديون تصنيفا.
وتوقع عدد من خبراء البنوك تعرض القطاع المصرفى لموجة جديدة من التعثر، بسبب تداعيات المشهد السياسى الحالى، وما يترتب عليه من تباطؤ الاقتصاد المصرى، وتراجع معدلات النمو والإيرادات السيادية للدولة.
وأشار سليم إلى أن احتمالات ظهور موجة جديدة من التعثر من خلال تأخر الشركات والمؤسسات فى دفع الأقساط التى تدفع مقابل المديونية فى الشهور القادمة خاصة فى القطاع السياحى، الذى ضرب فى مقتل طوال العامين الماضيين. وقال سليم إن جميع القطاعات متعرضة بشكل او اخر للتعثر وان كان قطاع السياحة فى مرتبة متقدمة لكن القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية ليست بمنأى عن التعثر المحتمل «الغذاء والدواء بحكم الاحتياج ربما يكون فى مرتبة ابعد إلى حد ما»، تبعا لسليم.
كانت آخر موجة لتعثر تعرض لها الاقتصاد المصرى قبل ثورة يناير ترجع إلى نهاية عام 2008 ابان ظهور الازمة المالية العالمية واستمرت لمدة عامين أشدها نهاية عام 2011، وقد ترتب عليها حدوث اهتزاز فى الموقف المالى لبعض فروع البنوك الأجنبية، وانسحاب بعضها مع تراجع نسبى فى أعمال البنوك بشكل عام وسط تحفظ كبير فى مجال الائتمان الرافد الأساسى للاستثمار.