"البنوك" ترفع المخصصات إلى 54 مليار جنيه لمواجهة تعثر محتمل

رفعت البنوك العاملة فى السوق اجمالى المخصصات لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة الاستثمار فى الاوراق المالية المختلفة بنحو 700 مليون جنيه فى نهاية نوفمبر حسب تقرير حديث للبنك المركزى.

وقال المركزى ان اجمالى المخصصات قد بلغ نحو 54.536 مليار جنيه فى نوفمبر بعد ان كان 53.871 مليار جنيه فى اكتوبر فى محاولة البنوك لتجنب مشاكل التعثر التى هزت مراكزها المالية طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة الاحداث.. وفقا للشروق .

وقد اعتبر الخبير المصرفى أحمد آدم زيادة احتياطيات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك الحالى، مشيرا الى ان البنوك تلجأ الى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك.

واعتبر آدم رفع البنوك من الاحتياطيات والمخصصات خلال الفترة السابقة اجراء احترازيا من مستقبل قد يكون صعبا.

وتوقع عدد من خبراء البنوك تعرض القطاع المصرفى لموجة جديدة من التعثر، بسب تداعيات المشهد السياسى الحالى وما يرتب عليه من تباطؤ الاقتصاد المصرى، وتراجع معدلات النمو والإيرادات السيادية للدولة.

وأشاروا إلى احتمالات ظهور الموجة الجديدة للتعثر من خلال تؤخر الشركات والمؤسسات فى دفع الاقساط التى تدفع مقابل المديونية فى الشهور القادمة خاصة فى القطاع السياحى، الذى ضرب فى مقتل طوال العامين الماضيين وسط انباء تشير الى الغاء كثير من الحجز الفندقى خاصة بعد الاعتداءات الاخيرة على مؤسسات سياحية.

فى السياق نفسه قال مصرفيون ان القواعد الجديدة التى طالب البنك المركزى البنوك المحلية بتطبيقها والتى تتعلق بمعيار كفاية رأس المال الذى اشترط البنك ألا يقل عن 10% إلى جانب زيادة مخصصات الشركات تأتى فى اطار تستهدف فى الاساس تنقية المحافظ الائتمانية.

«القرارات تستهدف دفع البنوك لتدعيم قواعدها الرأسمالية لتجنب أى مشكلات قد تواجهها حال تدهور الاوضاع الاقتصادية اكثر من ذلك وحتى لا تجد نفسها فى دائرة الافلاس والتعثر مرة اخرى»، قالت المصادر.

واعتبر آدم اشتراط مخصصات بنسبة 100% لديون الشركات غير المصنفة ائتمانيا نوع من انواع التحفيز على عملية التقييم التى تعد عاملا مهما فى الوقت الراهن لتحديد مدى قدرة العميل على السداد، واضاف ان وضع حد ادنى 10% لمعيار كفاية رأس المال يستهدف بالأساس دعم البنوك لتنفيذ متطلبات بازل 3 التى تهدف إلى تقوية مراكز البنوك لتحمل الصدمات والحفاظ على قوة البنوك والقدرة على الاستمرار فى اى بيئة عمل.

من جانبه قال خبير المخاطر بصندوق النقد الدولى ان اجراءات البنوك فيما يتعلق بمخصصات تستهدف بالاساس تنفيذ هذه الاهداف والقدرة على مسايرة التطور والنمو الملحوظ فى اجراءات السلامة البنكية، وسط مخاطر مرتفعة جدا فى دولة المنطقة ومنها مصر.

اوضح نعمة ان الامر يعطى رسائل للبنوك لحسن اختيار عملاء الائتمان لضمان عدم تعرض البنك لمخاطر قد تعرض بالتالى حقوق العملاء والتأكد من قدرة المدين على سداد مديونياته والتدقيق فى اختيار العملاء.

ووفقا لقواعد المخصصات الجديدة التى طلبها البنك المركزى تلتزم البنوك بتكوين مخصصات 100% للشركات التى لا يوجد لديها تصنيف ائتمانى و20% لأعلى الديون تصنيفا.