8 مليار جنيه مخصصات واحتياطات تفاديا لمشكلات التعثر

رفعت البنوك العاملة فى السوق من إجمالى المخصصات والاحتياطات لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار فى الاوراق المالية المختلفة فى نصف الاول من العام المالى يوليو /ديسمبر.

وقدر البنك المركزى الزيادة فيهما بنحو 8 مليارات جنيه، ثلاثة مليارات للمخصصات و5 للاحتياطات فى محاولة من قبل البنوك لتجنب مشاكل التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الاحداث.

وقد وصل اجمالى المخصصات إلى 56.288مليار جنيه فى ديسمبر، مقارنة 53.611مليار فى يوليو بمعدل نمو بلغ 4.99% وهى نفس الامر فى الاحتياطات التى ارتفعت من 29.461 مليار جنيه فى ديسمبر لتصل إلى 24.977 مليار جنيه فى يوليو بمعدل نمو بلغ 7.95%

وقد اعتبر الخبير المصرفى محمد النادى زيادة احتياطات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك الحالى، مشيرا إلى ان البنوك تلجأ إلى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك. واعتبر النادى رفع البنوك من الاحتياطات والمخصصات خلال الفترة السابقة اجراء احترازيا من مستقبل قد يكون صعبا. من جانبه قال خبير المخاطر بصندوق النقد الدولى ربيع نعمة ان اجراءات البنوك فيما يتعلق بمخصصات تستهدف بالاساس تنفيذ هذه الاهداف والقدرة على مسايرة التطور والنمو الملحوظ فى اجراءات السلامة البنكية، وسط مخاطر مرتفعة جدا فى دولة المنطقة ومنها مصر. اوضح نعمة أن الامر يعطى رسائل للبنوك لحسن اختيار عملاء الائتمان لضمان عدم تعرض البنك لمخاطر قد تعرض بالتالى حقوق العملاء والتأكد من قدرة المدين على سداد مديونياته والتدقيق فى اختيار العملاء. ووفقا لقواعد المخصصات الجديدة التى طلبها البنك المركزى تلتزم البنوك بتكوين مخصصات 100% للشركات التى لايوجد لديها تصنيف ائتمانى و20% لإعلى الديون تصنيفا.