زيادة احتياطات ومخصصات البنوك تخوفًا من التعثر

في الوقت الذي اتجهت فيه البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى رفع إجمالى المخصصات والاحتياطات، بهدف تفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار بالأوراق المالية المختلفة خلال العام المالى 2012 2013 لتصل من يوليو وحتى أبريل الماضى إلى 60.894 مليار جنيه للمخصصات، وإلى 37.639 مليار جنيه للاحتياطات، اعتبر خبراء الاقتصاد وسوق المال أن زيادة احتياطات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك طوال الفترة السابقة.
وأكد تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصري، أن الزيادة فى المخصصات وصلت من بداية العام المالى وحتى أبريل الماضي إلى 6.5 مليار جنيه، فيما وصلت الزيادة فى الاحتياطات إلى أكثر من 12مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، تسعى البنوك إلى زيادة المخصصات لتجنب مشكلات التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الأحداث.
وتعد المخصصات وسيلة دفاع قوية لدى البنوك تحمى محافظها من مخاطر التعثر، كما أن زيادة الاحتياطات تساعد البنوك فى تنفيذ خطط تتعلق بعملها، فقد استفادت البنوك قبل سنوات من تلك الاحتياطات فى رفع رءوس أموالها.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الجندي خبير اقتصادي أن زيادة احتياطات البنوك والمخصصات جاءت نتيجة وجود مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الأوضاع السياسية الغير مستقرة طوال الفترة الماضية، فالأوضاع السياسية تخلق حالة من الارتباك في جميع المجالات.
وعبر الجندي عن أمله في أن تتم مصالحة حقيقية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الجميع مهتم بعودة الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب سرعة إعاده الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن البنوك تلجأ الى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستمر.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي أن الأوضاع الأمنية والسياسية تعد الخطوة الأساسية في عبور المرحلة الراهنة بأقل الخسائر، فالأمر بالنسبة لأي استثمار بصفة عامة هو الاستقرار، وحتى نصل إلى حالة من الأمن في الاستثمار وبخاصة الاستثمار العقاري، لابد من عودة الاستقرار السياسي والأمني.
وأضاف ثابت السيد محلل مالي أن حالات الاعتصام التي تجتاح البلاد بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه، ينعكس سلبًا على حركة الأسهم داخل البورصة، فضلاً عن عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية، مما يؤثر في حركة الأسهم، موضحًا أن الصراع السياسي الدائر حول السلطة والبرلمان السبب الرئيسي وراء ذلك.