شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، والأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 10 أيام، عن ضبط 742 قطعة سلاح ناري، من ضمنهم 119 سلاحًا آليا مزودا بتليسكوبات قناصة، و8 رشاشات، و19 بندقية خرطوش، و100 طبنجة، و370 فردا محليًا، و11 قنبلة يدوية. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 660 قطعة سلاح ناري من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية المختلفة، خلال أحداث العنف اللاحقة لفض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وما صاحبها من الهجوم وحرق بعض الأقسام والمراكز الشرطية.