بعد سنتين من الحكم.. الحكومة الإسلامية في المغرب تمر بظروف حرجة تهددها

بعد مرور سنتين على وصول الإسلاميين إلى الحكم للمرة الأولى في المغرب في سياق "الربيع العربي"، يعيش حزب العدالة والتنمية الإسلامي ظروفا صعبة، بعدما فقد أغلبيته الحكومية، وبسبب انتقادات الملك، إضافة إلى الظرفية الإقليمية غير المواتية.
ووصل الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخهم إلى رئاسة الحكومة نهاية 2011، بعد فوز تاريخي في الانتخابات البرلمانية التي تلت تبني دستور جديد في يوليو من السنة نفسها، بعد أشهر من الحراك الشعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق الربيع العربي.
ولا يمكن النظام الانتخابي المغربي الحزب الفائز بالانتخابات من الحصول على أغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، وهو ما اضطر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الحالي للتفاوض مع أربعة أحزاب حينها، لتكوين اغلبية وصفت في المغرب ب"غير المنسجمة".
وكانت هذه الغالبية "غير المنسجمة" أحد أسباب المشاكل الحالية التي يتخبط فيها الإسلاميون، بعدما قرر حزب الاستقلال المحافظ، الحليف الأول، الانسحاب من التحالف في مايو الماضي، ومنذ يوليو الماضي عندما تم الانسحاب بشكل رسمي فعليا، يحاول عبد الإله ابن كيران إيجاد حليف جديد وسط تكهنات بالذهاب إلى انتخابات سابقة إلى أوانها.
وأدت المفاوضات التي قادها الحزب الإسلامي مع مختلف الأحزاب الى قبول حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يصنف نفسه كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا للإدارة، إلى إنقاذ التحالف لكن بشروط. وخلال لقاء لشبيبة حزب العدالة والتنمية الأحد، قال عبد الإله ابن كيران أمام الآلاف من شباب الحزب إن "السياسة فن الممكن، والصراع مع هذا الحزب (التجمع الوطني للأحرار) لا يمكن أن يستمر إلى الأبد"، مطالبا الشباب ب"مساندة" قرارات القيادة.
ووصلت المفاوضات بين الحزبين إلى جولتها الخامسة، وتتحدث الصحافة عن "هيكلة شاملة للحكومة"، وتفاوض حول "توزيع الحقائب الوزارية"، يمكن أن يدوم أسبوعين آخرين، وأكد مصدر مقرب من ملف التفاوض لفرانس برس أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الجانبين حتى منتصف سبتمبر، ورغم أن "الأزمة السياسية لا تؤثر على عمل الحكومة" حسبما أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلا أن الانتقادات تتوالى الواحد تلو الآخر.
وترتبط هذه الانتقادات أساسا بغياب تفعيل وعود الإصلاح الاجتماعية المستعجلة التي تحدثت عنها الحكومة، إضافة للوضع المالي غير المستقر للملكة بسبب عجز الموازنة الذي فاق العام الماضي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.واعتبرت يومية "ليكونوميست" المقربة من أوساط رجال الأعمال المغاربة، في افتتاحيتها بداية الأسبوع انه منذ نهاية 2011 "تميزت العمل الحكومي بغياب المهنية والدقة".
وإضافة الى انتقادات وسائل الإعلام والمعارضة، تعرضت الحكومة لضربة أخرى في 20 أغسطس، خلال خطاب للملك محمد السادس بمناسبة وطنية، بعدما هدأت تداعيات العفو الملكي عن إسباني مدان باغتصاب أطفال مغاربة. وتركزت انتقادات الملك على التعليم. وقال إنه "من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما بأنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها".
وأثارت هذه الانتقادات حفيظة مسؤولين في الحزب الإسلامي الذين اعتبروا ان الحكومة التي يقودونها لم تأت ببرنامج جديد، وأن مشكلة التعليم قديمة، فيما فضل عبد الإله ابن كيران عدم الرد، تجنبا لأي خلاف أو صراع مع الملك، واعتبر ابن كيران خلال لقائه مع شباب الحزب أن "الملك فوق الجميع وكل الذي يحاولون أن يفسدوا بين الملكية والعدالة والتنمية لا يفقهون شيئا..".
وأضاف ابن كيران "سنتدافع مع قوى الفساد والاستبداد التي تريد أن تحافظ على منهج التحكم ليدوم في يدها استغلال الخيرات بطرق مشروعة وغير مشروعة، مهما كلفنا ذلك". وانتقد رئيس الحكومة أمين عام حزب الاستقلال المنسحب واصفا إياه ب"الطفل"، كما عاد لانتقاد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه في 2008 صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه أشهرا بعد انطلاق الحراك الشعبي في المغرب.
وقال رئيس الحكومة "لسنا ضد هذا الحزب ولا نحسدهم، لكنهم غير أكفاء، ولن يفعلوا شيئا للبلد ولم يأتوا ليخدموا البلد بل جاؤوا ليأكلوا خيراته".وإضافة الى خلافات ابن كيران مع الكثير من الأحزاب، لا يساعد الوضع الإقليمي الحزب الإسلامي بقدر ما يجعله في وضع المدافع.
ومنتصف أغسطس تجنب العديد من وزراء الحزب الإسلامي المشاركة في مظاهرة ضخمة لمساندة الرئيس المصري محمد مرسي والتنديد بالانقلاب عليه، لكن من بين 10 آلاف مشارك تواجد عدد مهم من قيادة الحزب الإسلامي. وخلال لقاء الأحد بحضور ابن كيران، رفع شباب حزب العدالة والتنمية شعار "الشعب يريد طرد السفير المصري".
وعلق ابن كيران على حماسة الشباب بقوله إنه: "من الأفضل تصريف هذه الطاقة لخدمة البلد". وبالنسبة لمحمد الطوزي المحلل السياسي، فإن الظروف الإقليمية "لا تلعب لصالح حزب العدالة والتنمية، لأنه تجبره بشكل غير مباشر على تجنب اعتماد خطاب الشرعية على أساس نتائج الانتخابات" كما حصل في مصر.
ويضيف الطوزي أن "ما يكتشفه الإسلاميون يوما بعد آخر هو ان الشعب متقلب الأحوال. فحتى لو أقنعناه ببرنامج انتخابي على أساس ديني، يمكن للظروف الاجتماعية اليومية ان تغير رأيه بسرعة في اتجاه تبني خطاب آخر". ورغم المشاكل الداخلية والإقليمية، ما زال يتمتع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الحالية بشعبية مريحة نسبيا، تمكنه من مواجهة خصومه. فالنسبة لابن كيران "نحن نتفاوض بروية وإذا تيسرت الأمور سنكون الحكومة، وإذا لم تتيسر فسألجأ لجلالة الملك الذي له واسع النظر، وحزب العدالة والتنمية مستعد لكافة الاحتمالات".