الصحف المغربية تتوقع تعديل حكومي بعد انسحاب "الاستقلال".. وتستبعد إجراء انتخابات مبكرة

ما زال قرار انسحاب حزب الاستقلال، حليف الإسلاميين، من الحكومة المغربية، والذي اتخذ قبل نحو أسبوع وخلق أزمة سياسية، "موقوف التنفيذ" في انتظار تدخل الملك، مع "احتمال كبير" للجوء إلى تعديل حكومي بدل انتخابات مبكرة، حسبما أوردت صحف المغرب اليوم.
وأيد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت الماضي، بأغلبية أعضائه، الانسحاب من الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، ليفتح الباب أمام إمكانية إجراء تعديل حكومي أو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
واستجاب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لطلب من الملك محمد السادس لإبقاء وزرائه في الحكومة حفاظا على استقرار المؤسسات، حسبما أورد بيان للحزب، في انتظار عودة الملك من زيارة خاصة إلى فرنسا.
ورغم أن القوة السياسية الثانية في الائتلاف الحكومي المغربي المكون من أربعة أحزاب، ما زالت مصرة على قرارها بالانسحاب من الحكومة ما لم تتم الاستجابة لطلباتها، يبقى قرار الانسحاب، كما تلاحظ صحيفة "أخبار اليوم" الصادرة اليوم، قرارا "موقوف التنفيذ".
وأضافت الصحيفة أن أمين عام حزب الاستقلال، الذي خلف قراره "أزمة سياسية" في المشهد المغربي، ما زال ينتظر "وساطة الملك بفارغ الصبر".
ويتيح الدستور، حسبما أوردت صحيفة "ليكونوميست" المقربة من الأوساط الاقتصادية، "مخرجين"، إما تعديل حكومي أو انتخابات سابقة لأوانها، لكن الصحيفة في افتتاحيتها ترجح أن الخيار الثاني "مستبعد" الحدوث، مضيفة أنه "من المرجح أن نكون أمام حكومة ابن كيران ثانية بمشاركة الاستقلال أو بدونه".
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع وزاري أمس، بحضور الوزراء الممثلين لحزب الاستقلال، إن هؤلاء الوزراء "مستمرون في أداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم بشكل عادي".
وصرح حزب الاستقلال، في بيان صادر الأحد الماضي، عقب قراره، أن وزراءه سيستمرون في أداء مهامهم العادية وتدبير الشؤون اليومية إلى حين عودة الملك من فرنسا، والذي رفع إليه حميد شباط، حسب الصحف المغربية، مذكرة تشرح سبب الانسحاب ومطالب الحزب.
وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي ظل لسنوات طويلة في المعارضة، لأول مرة بالانتخابات النيابية نهاية 2011، بعد التصويت على دستور جديد السنة نفسها، خاضت قبله حركة 20 فبراير الاحتجاجية عدة مظاهرات في خضم الربيع العربي مطالبة بإصلاحات جذرية.
ولا يتيح النظام الانتخابي المغربي لأي حزب بالفوز بأغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، ما يضطر الحزب الفائر إلى التفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل أغلبيته النيابية من أجل ضمان عملية التشريع والتسيير الحكومي بشكل عادي.
ويشارك في التحالف الحكومي الحالي في المغرب إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، كل من حزب الاستقلال المحافظ وحزب الحركة الشعبية اليميني وحزب التقدم والاشتراكية "الشيوعي".