ملك المغرب يتصل بالحزب المنسحب من حكومة الإسلاميين لإبقاء وزرائه فيها

بعد إعلان الحليف الرئيسي للإسلاميين في الحكومة المغربية انسحابه من الائتلاف الحكومي، تتعدد السناريوهات بين اجراء انتخابات مبكرة أو البحث عن حلفاء جدد أو تعديل حكومي لكن أي خيار منها لن يحسم قبل ان يعود من فرنسا الملك الذي طلب الإبقاء على وزراء الحزب "المنسحب".
وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الملك محمد السادس طلب في اتصال هاتفي مع الامين العام للحزب حميد شباط "الابقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة"، مضيفا ان "مذكرة في الموضوع سترفع الى جلالته".
وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للاسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، السبت الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة الى فرنسا.
وأضاف بيان اللجنة التنفيذية انها "تقدر عاليا الإهتمام الملكي.. لضمان شروط الإستقرار"، معلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته .. في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأوضح عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في تصريح لفرانس برس "طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير المور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا" بالانسحاب من الحكومة الحالية.
وسبق لحزب الاستقلال ان قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر السبت، انه "آمن دوما بالاحتكام الى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر الالتجاء للفصل 42 من" الدستور.
وينص هذا الفصل في فقرته الاولى على أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي..".
وقال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب انه "لا بد من الرجوع الى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور".
ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية "اذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه".
ويعني قرار الانسحاب ان الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب اصبحت بدون اغلبية برلمانية تساندها، ما يعني ان أي قرار او قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق ان يجمده باتفاق مع المعارضة.
وبرر حزب الاستقلال الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان ب60 عضوا مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية، قرار انسحابه بكون عبد الإله ابن كيران الوزير الأول الإسلامي "لا يأخذ في الاعتبار خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في المغرب.
وحتى الآن لم يعلق أي من احزاب التحالف الحكومي في المغرب على قرار انسحاب حزب الاستقلال، الذي قدم بداية هذه السنة مذكرة من أجل القيام بتعديل حكومي، لم يتلق عليها أي رد رسمي من عبد الإله ابن كيران.