البنك الدولى: مؤشرات عدم المساواة لا تعبر عن غضب الناس فى مصر

الفئات الأعلى دخلا لا تقدم بيانات دقيقة عن ثرواتها

لماذا يعد مؤشر عدم المساواة فى مصر من المعدلات المنخفضة على مستوى العالم بينما يقول الناس فى استطلاعات الرأى انهم يشعرون بتفاوتات كبيرة فى الدخول؟، سؤال طرحته دراسة للبنك الدولى، واعتبرت المؤسسة الأبرز على مستوى العالم فى مكافحة الفقر ان هذا التساؤل يكتسب اهميته من قيام ثورة فى البلاد عام 2011 أرجع الخبراء أسبابها إلى مطالبات بالعدالة الاجتماعية، مما دفع باحثو البنك الدولى الى إعادة النظر فى مؤشرات قياس الدخل فى مصر ومقارنتها بمؤشرات الغضب فى الشارع.
30.8 نقطة هو المستوى الذى سجلته مصر على مؤشر عدم المساواة (جينى إنديكس)، بحسب آخر بيانات للبنك الدولى، وهو المؤشر الذى يقيس الى اى مدى توزيع الدخول او الانفاق الاستهلاكى بين الافراد والاسر ينبع من توزيع عادل، وتزيد العدالة كلما اقترب المؤشر من صفر وتقل كلما ارتفع ليقارب المئة نقطة.
وترصد دراسة البنك الدولى تزايد انتقادات الناس فى مصر لعدم المساواة بين عامى 2000 و2008 مقارنة بانخفاض مستوى عدم المساواة فى تلك الفترة، كما انه على مستوى بحث الانفاق والاستهلاك، الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى مصر، فقد شهدت دخول الاسر المصرية انخفاضا طفيفا فى الفترة بين 2000 و2009 وهى السنوات التى كانت قد شهدت نموا قويا للناتج الاجمالى.
وفسرت الدراسة، التى جاءت بعنوان «الدخول العليا وقياس عدم المساواة فى مصر»، هذا الأمر بأن نسبة مهمة من النمو الاقتصادى كانت تستفيد منه الاسر الاعلى دخلا وهى الفئات التى لم تكن دخولها تقاس بشكل جيد فى مسوح دخول الاسر، حيث ان هذه الفئات عادة ما تتعمد تقليل قيمة دخولها عند الاجابة عن اسئلة المسح او لا تتحمس للمشاركة فى تلك الابحاث من الاساس، كما تقول دراسة البنك الدولى.
وعندما جرب باحثوا البنك الدولى «بالبحث والتصحيح لمشكلة الفئات التى لا تجيب من الطبقات الاعلى دخلا «زادت تقديرات عدم المساواة فى مصر 1.3 نقطة «ليرتفع مؤشر عدم المساواة للدخل للفرد فى مصر من 0.329 نقطة الى 0.342 نقطة، ومعدل عدم المساواة فى الانفاق للفرد من 0.305 نقطة الى 0.318 نقطة».
وبالرغم من الملاحظات على البيانات المصرية الا ان دراسة البنك الدولى اعتبرت ان بحث الانفاق والاستهلاك فى مصر يتفق مع المقاييس العالمية فى هذا المجال على نحو جيد، معلقا «لا يمكن اعتبار بيانات بحث الانفاق والاستهلاك مرفوضة باعتبارها لا يمكن الاعتماد عليها لأن الناس لديها مفهوم آخر عن عدم المساواة».
ورأت دراسة البنك أنه من اهم العوامل التى تُشعر المواطنين بعدم المساواة هو عدم تساقط ثمار النمو الاقتصادى على الفئات الاقل دخلا بشكل جيد «الاولوية لمصر اليوم قد لا تكون تقليل عدم المساواة فى الدخل ولكن توسيع قاعدة النمو»، مشيرة الى أن الدراسات التى اجريت على الناتج الاجمالى فى مصر خلال العقد الذى سبق ثورة يناير 2011 تظهر ان الشركات كانت تستحوذ على نسبة مهمة من ثمار النمو الاقتصادى وليس الاسر او الافراد من خلال الاجور والمنافع المختلفة.