اعتبر التيار الشعبى أن غياب مشروع العدالة الانتقالية، هو السبب فى استمرار السيناريو الحالى للمحاكمات التى لن تتمكن وفقا للقوانين الراهنة من تحقيق العدالة والقصاص. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، «إن الحكم الذى نحترمه ونلتزم به هو حكم الشعب بخروج مبارك من السلطة والتاريخ بلا عودة». وقال صباحى عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر: «حكم الشعب نهائى بات لا يقبل النقض ولا الإبرام». ودعا التيار الشعبى المصرى، فى بيان صادر عنه أمس، إلى الإسراع فى بدء حوار وطنى حول مشروع العدالة الانتقالية التى تمكن من محاسبة جميع المتورطين فى جرائم فساد وقتل، والبدء فورا فى اتخاذ خطوات جادة باتجاه العدالة التى تعد الخطوة الأولى على طريق فتح أبواب المستقبل وبناء نظام جديد يحقق أهداف الثورة. وأبدى التيار الشعبى فى البيان، قلقه تجاه إصدار قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى آخر القضايا التى كان محبوسا احتياطيا على ذمتها، مشيرا إلى أن استمرار غياب مشروع العدالة الانتقالية، الذى ساهم فيه جميع من أداروا شئون البلاد فى السنوات السابقة، هو السبب فى استمرار السيناريو الحالى للمحاكمات التى لن تتمكن وفقا للقوانين الراهنة من تحقيق العدالة والقصاص. وقال أحمد عاطف، المتحدث باسم التيار الشعبى المصرى، ل«الشروق»، إن هناك مشروعا يحمل تصور التيار الشعبى تجاه مشاريع قوانين وإجراءات عاجلة فيما يخص العدالة الانتقالية، وسبق أن تقدم التيار بتصور شامل لحكومة الدكتور حازم الببلاوى قبل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، خاص بالعدالة الانتقالية، وسيتقدم به أيضا لأحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فى لقائه المرتقب مع التيار الذى لم يحدد موعده حتى الآن. وأضاف عاطف أن مشروعات العدالة الاجتماعية مازالت غائبة عن اهتمامات الحكومة الانتقالية حاليا، ومن بينها تشغيل المصانع المعطلة وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور وفقا للأسعار، ورفع الديون عن الفلاحين.