«التيار الشعبى» تعليقاً على إخلاء السبيل: الشعب حكم بخروجه من السلطة

«التيار»: المحاكمات لن تتمكن من تحقيق القصاص بالقوانين الراهنة

قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والمرشح الرئاسى السابق، تعليقا على قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «قضية هدايا الأهرام»، إن الحكم الذى يحترمه ويلتزم به هو حكم الشعب بخروج مبارك من السلطة والتاريخ بلا عودة، وحكم الشعب نهائى لا يقبل النقض. واعتبر حسام مؤنس، المتحدث الرسمى للتيار الشعبى، إخلاء سبيل مبارك والاتجاه للإفراج عنه جريمة بحق الوطن والثورة وإهانة لدماء الشهداء، مشددا على أن قوى الثورة وشبابها لن تقف ساكنة أمام تلك الخطوة، وأضاف: «الآن وفورا إذا كانت السلطة الحالية تعبر حقا عن الثورة، يجب بدء حوار بشأن تشريع عدالة انتقالية يصدر بأسرع وقت ضد كل من أجرموا منذ 25 يناير». وأعرب التيار الشعبى فى بيان رسمى، عن «بالغ انزعاجه وقلقه» من قرار إخلاء سبيل مبارك فى آخر القضايا التى كان محبوسا احتياطيا على ذمتها، مشيراً إلى أن «هذا القرار وفى هذا التوقيت لا يخدم إلا أعداء الثورة».
وقال التيار: «ندرك أن هذا القرار من الناحية القانونية والقضائية يمكن أن يكون إجراءً اضطروا إليه فى ظل القوانين التى تجرى المحاكمات وفقا لها، لكننا فى ذات الوقت نعتبر أن ذلك القرار وفى هذا التوقيت لا يخدم إلا أعداء ثورة يناير، التى استعادها الشعب فى 30 يونيو، وحاول البعض إما إجهاضها بالنظر إليها كانقلاب عسكرى، أو القفز عليها والإساءة لها باعتبار 30 يونيو ثورة ضد 25 يناير». وجدد التيار دعوته لإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يمكن من محاسبة جادة وعادلة، لكل من أجرموا فى حق الوطن، منذ ما قبل ثورة 25 يناير، وأثناءها وبعدها، وحتى اليوم، فى جرائم القتل والتعذيب وإسالة الدماء، وجرائم الفساد المالى والإفساد السياسى، وهو ما يسرى على الجميع بلا استثناء، بدءا من مبارك ورموز نظامه ووصولا إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعته.
وأضاف: إن استمرار غياب مشروع العدالة الانتقالية، الذى ساهم فيه جميع من أداروا شئون البلاد فى السنوات السابقة، وبمن فيهم تنظيم الإخوان وممثلوه فى البرلمان المنحل ورئيسه المعزول مرسى، وساهموا بإخفاء وإهمال تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير، الذى قدم أدلة وإثباتات واضحة للجرائم التى وقعت منذ 25 يناير، هو السبب فى استمرار السيناريو الحالى للمحاكمات التى لن تتمكن، وفقا للقوانين الراهنة، من تحقيق العدالة والقصاص.