قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن "قرار نائب الحاكم العسكري بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك، يحل بعض المشكلات العملية التي يمكن أن تترتب على الإفراج عنه بشكل كامل؛ ومنها اعتقاد القوى السياسية المعارضة أن الإفراج عن مبارك يعد انتصارا للثورة المضادة". وأضاف «زارع»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن "الإفراج الكامل عن مبارك يمكن أن يعرضه لخطر الانتقام، ولذلك لجأت السلطات لهذا الإجراء كحل وسط لتفادي الوقوع في مشاكل نحن في غنى عنها." وأشار إلى أن "قرار الإقامة الجبرية لا يرتبط بمدة سريان حالة الطوارئ التي أعلنت مؤخرا، وأن انتهاء قرار الإقامة الجبرية مرتبط بقرار آخر من الجهة التي أصدرته"، م وضحًا أن تنفيذ قرار الإقامة الجبرية يستلزم إيداع مبارك في أحد الأماكن الخاصة به، بشرط أن يتوافر في هذا المكان مقومات التأمين اللازمة". وأكد أن "قرار إخلاء سبيل مبارك لا يعد تبرئة لساحته في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وأهمها القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، والتي تنظرها حاليا محكمة الجنايات".