راشد الغنوشي يبدي استعداد حزبه إجراء استفتاء شعبي لحل الأزمة السياسية في تونس

أبدى راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس استعداده لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة العلمانية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال إن حزبه مستعد لاستفتاء شعبي إذا أصر المحتجون على التظاهر ضد الإسلاميين في استعراض ثقة ضد خصومه المطالبين بحل الحكومة والمجلس التأسيسي.
وكان اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي قبل عشرة أيام قد فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل أكثر من عامين في انتفاضة شعبية.
وتطالب المعارضة العلمانية بحل الحكومة والمجلس التأسيسي.‬‬‬
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في مقابلة مع وكالة رويترز إن حزبه منفتح على الحوار مع كل الفرقاء السياسين، لكنه لا يقبل شروطا مسبقة.
وقال زعيم حركة النهضة - الذي عاد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 من منفاه في لندن - إن سحب أو تأجيل عرض قانون العزل السياسي الذي يتيح إقصاء عدد كبير ممن عملوا مع النظام السابق أمر ممكن إذا وصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق.
وقالت المعارضة العلمانية إنها لن تقبل بأقل من حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ يرأسها مستقل وحل المجلس التأسيسي.
ولكن حركة النهضة الإسلامية قالت إنها ترفض حل المجلس التأسيسي، وترفض تغيير رئيس الوزراء معتبرة ذلك خطا أحمر.
لكن الغنوشي قال "إذا أصروا على إلغاء المسار الانتقالي فنحن نقول لهم تعالوا لنذهب إلى استفتاء شعبي.
وقال الغنوشي إن المتشددين الإسلاميين الذين قاموا باغتيالات سياسية ويهاجمون قوات الأمن مخترقون من جماعات سياسية تهدف إلى ضرب النهضة والمسار الديمقراطي في تونس.
وأضاف في المقابلة التي جرت في مكتبه "هذه الجماعات السلفية مخترقة من اطراف سياسية في الداخل لضرب حركة النهضة والمسار الديمقراطي عبر توظيف شبان قليلي التجرية والثقافة الدينية
مقر البرلمان
ومن المتوقع أن تحشد المعارضة الثلاثاء أنصارها في مظاهرة ضخمة بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر.
ودعت أحزاب معارضة ونقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى التظاهر أمام مقر البرلمان بالعاصمة تونس بهذه المناسبة.
وقالت "الجبهة الشعبية" - وهي ائتلاف أحزاب علمانية كان بلعيد أحد قيادييها - إن الهدف من التظاهر هو "دعم الرسالة الموجهة إلى الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية بضرورة الرحيل إنقاذا لتونس".
وكانت الشرطة قد أطلقت الغاز والرصاص في الهواء - بحسب شهود عيان - أثناء محاولة المحتجين منع الشرطة من إدخال والي سيدي بوزيد لمقر المحافظة استجابة لدعوة المعارضة العلمانية بشن عصيان مدني واحتلال المقار الحكومية في الجهات.
وتواجه تونس أيضا تهديدا أمنيا متزايدا. فقد كثف إسلاميون متشددون هجماتهم في الأسبوعين الماضيين، وشنت القوات الجوية التونسية هجوما جويا ومدفعيا على مخابئ للمتشددين في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية.
وتترامن المظاهرة التي دعت لها المعارضة مع عقد المجلس التأسيسي الثلاثاء أول جلسة له منذ اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.