وزير الداخلية: استخدام القوة لفض الاعتصامات في حالة الضرورة القصوى فقط

انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الحفاظ على حرمة الدم المصري..

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن "اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التقى مساء أمس السبت، عددًا من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، وذلك في إطار سياسة الوزارة الجديدة الهادفة لتحقيق التواصل مع كافة القوى والتيارات في المجتمع، وبحضور قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان".
وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "وزير الداخلية استعرض خلال اللقاء، الوضع الأمني الراهن في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات نتج عنها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم، وشدد على التزام كافة رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية الحفاظ على حرمة الدم المصري، واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".
وبحسب المصدر: "أشار «إبراهيم» إلى مسؤولية جهاز الشرطة في التصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين وتعتدي على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد".
واستطرد المصدر الأمني، أن "وزير الداخلية أشار إلى خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات، وأكد على التزام الداخلية بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالقدر المناسب، وبالتدريج، ووفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك".
وأكمل، أن وزير الداخلية ناشد كافة المنظمات الحقوقية، للانتقال إلى مواقع تلك الاعتصامات للاطلاع على حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتأكد من التزام رجال الشرطة بالضوابط القانونية الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية، والتأكد من عدم الإفراط في استعمال القوة وعدم استخدام الأسلحة النارية في فض تلك الاعتصامات".