تقرير أوروبي يكشف انتهاك حقوق الإنسان في تركيا

حصلت «الشروق» على تقرير اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي في استراسبورج حول حالة حقوق الإنسان في تركيا، في إطار تقييم مسار انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير الصادر اليوم الأحد: "الموقف الحالي بشأن احترام الحقوق الأساسية يمثل مصدرًا للقلق، وذلك ينبع بالأخص من التطبيق الواسع للإطار القانوني للإرهاب والجريمة المنظمة الذي يؤدي إلى انتهاكات ممنهجة ومتكررة لعدد من الحقوق الأساسية وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، مثل الحق في الحرية والأمن والمحاكمة العادلة وحرية التعبير والتجمع وإنشاء الاتحادات والنقابات".
وأضاف، "كما يستمر الجدل حول أداء الحكومة التركية للتعامل مع عدد من الموضوعات ذات الحساسية الخاصة مثل المسألة الأرمينية، وتقنين القيود المفروضة على الإعلام والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة الصادرة ضد الكتاب والصحفيين اتصالًا بممارستهم للعمل الصحفي".
وتابع التقرير: "أما بالنسبة للديمقراطية وسلطة القانون، ففي إطار جهود وضع الدستور الجديد «اللجنة الدستورية المكونة من الأحزاب الأربعة في تركيا» تلاحظ وجود قصور في التشاور في العملية التشريعية وغياب المشاركة المجتمعية، كما تمثل القضية الكردية التحدي الرئيس لتطبيق معايير الديمقراطية في تركيا، فاستمرت السلطات في اتخاذ تدابير استثنائية حيث عانت الحكومة المحلية في جنوب شرق تركيا (تمركز الأكراد) من احتجاز العديد من القادة الأكراد المحليين".
وأظهرت إحصاءات منظمة فريدوم هاوس، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، تدني مستوى حالة حقوق الإنسان في تركيا من المستوى الثالث إلى الرابع وفقًا لمؤشر المنظمة الخاص بالحريات المدنية مطلع العام الجاري، وذلك بسبب احتجاز الآلاف من المواطنين بدون توجيه تهم لهم لفترات طويلة من الأكراد والصحفيين وزعماء اتحادات العمال والطلبة وضباط الجيش في حملات يعتقد الكثير من الخبراء أنها ذات دوافع سياسية.
وقال التقرير: "أما فيما يخص قانون الإنترنت ارتفع عدد المواقع المحظورة لتصل إلى 3700 موقعًا عام 2011، بالإضافة إلى وقائع القبض على الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجلى ذلك في أعقاب اندلاع أحداث احتجاجات غازي بارك في اسطنبول وأنقرة وأزمير وبعض المدن التركية في يونيو الماضي".
وأضاف: "منعت السلطات التركية إعادة إنشاء كنيسة القديس بولس في تراسوس كمكان للعبادة بدلًا من استخدامها كمتحف حاليًّا، ولم تسمح لأطفال المواطنين اليونانيين العاملين في اسطنبول بحضور مدارس الأقلية اليونانية".
وفيما يخص العنف ضد المرأة والأطفال، وخاصة جرائم العنف المنزلي وممارساته التي ازدادت بشدة في تركيا في الآونة الأخيرة، أظهر تقرير صادر نهاية العام الماضي، أن 42% من النساء يتعرضن للعنف الجنسي والجسماني وفشل الشرطة والقضاء في حماية النساء الذين قاموا بتقديم طلبات لحمايتهن من عنف الأزواج.