«التلاوي»: إجبار النساء على البقاء في رابعة واستخدام الأطفال «عار على مصر»

أكدت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن "المرأة المصرية تطالب بضرورة إقرار دستور جديد له رؤية وهدف واضح، وينص على دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المساواة واحترام الفرد وحريته، وترفض تعديل الدستور".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المجلس، اليوم الخميس، لاستعراض رؤيته في كافة الأحداث التي تشهدها المرحلة الانتقالية.
وقالت «التلاوي»، إن "الدستور الموقوف لم يحقق أي شيء يخص المرأة، بل بالعكس، استبعد الإشارة للاتفاقيات الدولية، مشددة على أن ما يحدث في اعتصام رابعة الآن شيء مخل بالسلام الاجتماعي؛ حيث يتم اختطاف السيدات وإجبارهم على البقاء هناك، وهو أمر مرفوض تمامًا".
وطالبت المسؤولين بالقضاء على الخلل الأمني وفقًا للقانون، كما طالبت الداخلية بوقف التعدي على كرامة المرأة المصرية وأمن الأسرة؛ حيث اختطاف النساء من السيارات والطرق لإجبارهن على البقاء في رابعة، وممارسة جهاد النكاح، مؤكدة أن استخدام الأطفال في رابعة "عار على مصر".
وأشارت إلى أن "ما يحدث اعتداء سافر على هيبة القانون والإنسان المصري وليس المرأة فقط، والمجلس يحتج بشدة على استمرار ذلك، فالمعتدي على القانون يجب أن يعاقب فهذه ليست تظاهرات سلمية".
وأكدت «التلاوي»، أننا "نرفض بشدة الأحزاب الدينية، فكفى استغلالا للدين وخلطه بالسياسة، وأننا أيضًا غير سعداء بإعطاء أهمية كبرى للضغوط الخارجية فالوقت لا يسمح باستقبال زيارات خارجية، ولو زار وفد خارجي ينبغي وفقًا للبروتوكول أن يلتقي من يقابل درجته وليس رئيس الجمهورية، معلقة على زيارات الرئيس المعزول محمد مرسي واستقباله لوفود خارجية بما يتنافى القانون الدولي"، معربة عن سعادتها لرفض طلب وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله زيارة مرسي.
ودعت رئيس المجلس إلى تفادي أخطاء الفترة الانتقالية السابقة، مطالبة الحكومة الجديدة بتوفير فرص العمل، وتشغيل المصانع وتسهيل أمور الحياة للإنسان المصري، ليشعر بفارق إيجابي في حياته بعد تولي الوزارة الجديدة.
وطالبت «التلاوي» بحصة للمرأة في الدستور بما يوازي ثلث المقاعد في البرلمان، والمجالس المحلية، فالمرأة تمثل ركنًا أساسيًا في الدولة، فتمثيل المرأة في الوزارات وغيرها غير منعكس على وضعها في الحياة السياسية، فلا يوجد اعتراف رسمي بدورها وتاريخها ووجودها.
وأوضحت، أن "المجلس أرسل ترشيحاته للمستشار علي عوض، رئيس اللجنة القائمة على تعديل الدستور، تتضمن 20 سيدة للانضمام لعضوية اللجنة، علاوة على رؤيته في التعديلات التي يجب أن يتضمنه الدستور الجديد".
وقالت رئيس المجلس، "نحن نرفض الإقصاء ونرحب بالمصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدم، والتخابر مع أجانب أو توزيع أرض مصر، أو إراقة الدماء، لكن من فعل تلك التصرفات المجرمة لا يمكن أبدًا التصالح معه".
وألقت «التلاوي» الضوء على اجتماع المجلس مع سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، وهي ذات رؤية تتفق مع رؤية المجلس في المجمل، حيث تم الاتفاق على أسلوب التنسيق معها لضمان أن صوت المرأة يكون مسموعًا في الرئاسة، مشيرة إلى قيام المجلس بتقديم ترشيحات للمحافظين ونائب محافظ ومجلس حي.
وأضافت، أن "المجلس هو من سبق وأكد صلاحية المرأة لتولي مسؤولية جميع الوزارات وليس الشؤون الاجتماعية فقط، وللأسف تم الاستعانة بآرائنا ثم تراجعوا بفعل ضغوط حزب النور، مما أدى لاستبعاد سيدتين من تولي الوزارة".
وأشارت التلاوي إلى أن، "المجلس في المرحلة القادمة سيشكل لجنة مراقبة للأحداث في الفترة الانتقالية «مرصد - لجنة حكماء» حتى لا تتكرر ممارسات الماضي في ظل ثقافة مجتمعية غير مناصرة للمرأة، وذلك حفاظًا على حق المرأة التي خرجت بقوة في 30 يونيو، كما يعد المجلس وثيقة عن مطالب المرأة وحقوقها ومراجعة كل التشريعات المصرية منذ عام 1929 وبحث مواطن الضعف وتعديلها".
وناشدت الإعلام تغيير الثقافة المجتمعية بالدولة، فالدراما لاتزال تعرض المرأة بصورة سيئة، كما أن معظم الدراما تتناول المخدرات والاتجار بالبشر وهي قضايا مذمومة، وفي نهاية العمل لا يخرج المشاهد بنتيجة إيجابية، موجهة الشكر لصناع مسلسل «القاصرات»، الذي يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان، لتصديهم لقضية هامة شديدة الخطورة، وهي زواج الفتيات القاصرات صغيرات السن.