حزب التحالف الشعبي يعلن مشروعه لقانون «الحريات النقابية»

كشف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الخميس، عن مشروعه حول قانون الحريات النقابية المزمع إصداره قريبًا، والذي تقدم به مكتب عمال الحزب، متضمنا تعديلات شاملة على أخر شكل وصل له القانون، على يد القيادي الإخواني خالد الأزهري؛ وزير القوى العاملة السابق.
وقال "الحزب" إن المشروع الذي تقدم به، قد اهتم بالحريات النقابية، بأهمية الحق في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها وتعددها، وذلك دون ترخيص مسبق والاكتفاء بالإخطار، وكذلك الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، دون أي تدخل من السلطات العامة يقيد أو يعيق هذا الحق وممارسته المشروعة، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق في حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها، وأن يقتصر ذلك وفقط على جمعيتها العمومية.
كما حرص مشروع التحالف، على تمتع العمال بالحماية من أي عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام، بسبب انتمائهم النقابي، وبشكل خاص جعل استخدامهم مشروطاً بعدم الانضمام إلى نقابة أو مشروطا بتخليهم عن عضويتها، وعدم أحقية صاحب العمل في إنهاء خدمات أي من النقابيين، أو الإساءة إليه بسبب الانضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو بموافقة صاحب العمل خلال أوقات العمل. أيضًا حماية ممثلي العمال من التصرفات الضارة بهم، ومن ذلك إنهاء خدماتهم لأسباب تتعلق بممارسة مهامهم، مع ضرورة مراعاة عدم تأثر هذه التسهيلات على سير العمل في المؤسسة.
وطالب "الحزب" على لسان منسقه العام بالإسكندرية، سوزان ندا، الرئيس عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بضرورة الإسراع في إصدار القانون وإقراره، وعدم التسويف، نظرًا للأهمية القصوى التي يفرضها الواقع، واحتياج الطبقة العاملة المصرية له، ليتمكن ممثلوه من القيام بعملهم بحرية وأمان.
وأكد "الحزب" على أهمية وضرورة إصدار هذا القانون في أسرع وقت ممكن، نظرًا لعدم وجود قانون للنقابات في مصر، بعد ما تم تعطيل القانون"35" بعد ثورة 25 يناير، حيث أصبح الواقع يتجاوز هذا التشريع المعيب. وكذلك لاحتياج التنظيمات النقابية "الجديدة والقديمة" لتشريع يمنحها القوة، وإعادة ترتيب أوضاعها وفقًا لمعايير العمل الدولية. وعلى الأخص قبل انتهاء المدة التي منحتها منظمة العمل الدولية لمصر حتى لا يتثبت وضعها على القائمة السوداء، وذلك قبل انتهاء شهر أغسطس الحالي.
يذكر أن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، كان قد منح أعضاء الحوار المجتمعي الذي نظمته الوزارة الأسبوع الماضي، فترة عشر أيام لتقديم مقترحاتها. وضم هذا الحوار كل من اتحادات العمال، والنقابات العمالية، وأمانات ومكاتب العمال بالأحزاب. حيث طلب منهم التقدم برأيهم لمشروع قانون الحريات، مؤكدًا خلال جلسة الحوار المجتمعي، إلى أهمية الوصول إلى توافق حول المشروع قبل رفعه إلى رئيس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به.