لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

أعرب وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، عن اعتقاده بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، مؤكدا استعداده للاستقالة.
يأتي هذا في ظل تزايد مطالب المعارضة باستقالة الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي في أعقاب اغتيال اثنين من أبرز السياسيين المعارضين في البلاد.
وقال بن جدو لمحطة راديو (موزاييك) المحلية "لدي رغبة كبيرة في الاستقالة، وأنا مستعد للاستقالة".
وأضاف الوزير "يجب تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية لإخراج تونس من عنق الزجاجة."
وجاءت تصريحات وزير الداخلية بعدما أعلن رئيس الوزراء، علي العريض، رفضه استقالة الحكومة، مشددا على البقاء في السلطة لحين إجراء انتخابات جديدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
دعوة أخرى للاستقالة
في غضون هذا، انضم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة.
فقد صرح الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، بأن الاتحاد يدعو لاستقالة الحكومة الحالية مع الابقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مع وضع آليات لتسهيل عمله.
كما أعلن العباسي أن الاتحاد العام للشغل يخطط لطرح مبادرة وطنية لكل القوى السياسية بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، أن الاتحاد اتفق في اجتماع بوقت متأخر الاثنين على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وتكليف جهة وطنية بالتحقيق في حادثي الاغتيال.
ولم تقتصر المطالبات باستقالة الحكومة على المعارضين، حيث انضم لهذه الدعوات حزب (التكتل) العلماني العضو بالائتلاف الحاكم.
وضع متوتر
وكان اغتيال شكري بلعيد في فبراير/ شباط الماضي قد أدى لخروج مظاهرات حاشدة أجبرت حمادي الجبالي، رئيس الوزراء آنذاك، على الاستقالة.
وأدى اغتيال محمد البراهمي، زعيم حزب التيار الشعبي، الأسبوع الماضي إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد، خاصة مع تصريح وزير الداخلية بأن البراهمي اغتيل بنفس السلاح المستخدم في اغتيال بلعيد.
ومنذ اغتيال البراهمي خرجت مظاهرات نظمها الخصوم السياسيون في مدن عدة بأنحاء البلاد، بينها العاصمة.
وقد تظاهر الآلاف أمام مقر البرلمان الاثنين للمطالبة باستقالة الحكومة. وأفادت وزارة الداخلية بأن الحشد أمام البرلمان بلغ 25 ألف شخص، من أنصار الحكومة ومعارضيها على السواء.
وفي بلدة سيدي بوزيد، مسقط رأس البراهمي، تواصلت المظاهرات. وقد استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في تونس العاصمة وسيدي بوزيد، بحسب تقارير.
وقد انسحب بالفعل عشرات النواب من البرلمان، داعين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من الحكومة الحالية. واعتبر هؤلاء النواب اغتيال البراهمي بمثابة "فشل" من الحكومة في حماية مواطنيها.
ويواجه حزب النهضة الحاكم اتهامات من معارضيه بالفشل في احتواء المتشددين الإسلاميين في البلاد.
ومنذ وصول الحزب إلى السلطة، يواجه اضطرابات متزايدة - خاصة من الشباب - بسبب تعثر الاقتصاد وصعود حركة إسلامية متشددة.