زيادة الاستثمار وملف الدعم.. أبرز مطالب البنوك من حكومة الببلاوى

تناغم السياسة المالية مع النقدية وخطة الحكومة لزيادة الاستثمار وملف الدعم والطاقة».. ابرز الملفات التى طالب بها قيادات البنوك ان تكون على اجندة حكومة حازم الببلاوى الانتقالية والتى بدأت عملها قبل ايام.
من جانبه قال هشام عزب العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ان هناك ملفات لابد من التحرك تجاهها بقوة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها «الدعم» من خلال حلول حقيقية مفادها عدم تأثر الفقراء بتلك الاجراءات، مؤكدا ان ملف الطاقة والدعم لابد ان يحظى باهتمام الحكومة، مع خطة طويلة للاستثمار فى مجال الطاقة.
وتشير الارقام حول ملف الدعم إلى حصول الأغنياء على أكثر من نصف الإنفاق الحكومى على دعم الوقود.
وقال عزب العرب ان دخول القطاع الخاص فى مجال الطاقة قد يكون مفيدا فى الوقت الحالى، مع التأكيد على ان الاولوية الآن عدم توقف المصانع القائمة فى الوقت الحالى، مع حلول تتعلق بالخريطة الاستثمارية واقامة المصانع مستقبلا.
واكد عزب العرب ان البنوك دورها ممول ومساند للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن حسن الحظ انها بنيتها قوية طوال السنوات السابقة مما يساعدها على تلبية الطلب التمويلى والاستثمارى داخل السوق دون ارجاء.
وقد دعا اتحاد بنوك مصر عقب 30 يونيو البنوك العاملة فى السوق الى مساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، وتمويل المشروعات الحيوية التى تحفز الاقتصاد المصرى.
وأرسل اتحاد البنوك خطابا موقعا من قبل عز العرب رئيس الاتحاد الى البنوك العاملة فى السوق، يحفزها على زيادة العمل للدفع بالاقتصاد من خلال تدبير التمويلات المطلوبة لجميع القطاعات، والمساندة القطاعات التى تعانى من أزمات على خلفية ما حدث بعد ثورة 25 من يناير.
وابدى «اتحاد بنوك مصر» استعداده لمساندة الحكومة الانتقالية من خلال تدبير التمويل للمشروعات الكبيرة مثل مشروعات محطات الكهرباء، وتخزين الغلال.
«المخاوف الرئيسية التى يتقاسمها كثير من المصريين تشمل الفقر والبطالة وغلاء الأسعار ولا سيما أسعار الغذاء» كلها قابلة للحل فى حالة العمل ووسط مقومات اقتصادية موجودة فى الحالة المصرية تبعا لعز العرب.
فى السياق نفسه قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ان التعاون بين السياسية النقدية والمالية امر لا محالة من الوصول اليه الفترة المقبلة بصورة تدفع الاقتصاد، فلابد ان تكون السياسة المالية وقرارات الحكومة فى الاستثمار والتراخيص والعمالة تعكس الرغبة فى زيادة الاستثمار، وبدورها البنوك تلبى طلبات التمويل التى تزيد فرص النمو والتشغيل.
واكد فايد ان المساعدات العربية البالغ قيمتها 12 مليار دولار التى حصلت عليها مصر مؤخرا يجب أن تكون باعثا على الإصلاح الحقيقى فى مصر الفترة القادمة لأنها ليست الاصل فى نجاة الاقتصاد المصرى. حيث يمتلك مقومات تؤهله للانطلاق.
ورجح فايد أن تساعد هذه الأموال على المدى الزمنى القصير فى استعادة الثقة بالاقتصاد ودعم احتياطات العملة الأجنبية فى البنك المركزى المصرى التى تعانى استنزافا طوال ما قرب من ثلاثة اعوام.
«البنوك مستعدة لتلبية رغبات المستثمرين فى التمويل ولم تقصر فى اية طلبات قدمت اليها رغم صعوبة الظروف التى مرت بها مصر وارتفاع مخاطر التمويل، والمجموعة الاقتصادية يجب ان تهتم بجذب الاستثمار خلال الفترة المقبلة»، تبعا لفايد.
وقال فايد إن المعاناة الاقتصادية كانت من بين الأسباب الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد 30 عاما من الحكم فلابد ان يكون الاصلاح الاقتصادى على أجندة اى نظام يود حكم مصر.
وأضاف فايد قائلا إن مصر تحتاج إلى عقد اجتماعى جديد بين الحكومة وشركات الأعمال والعمال يتضمن وضع حد للأجور وعدالة. راهنا تحسن الاقتصاد بتحسن الامن بالدرجة الاولى.