«المالية»: المساعدات العربية تدعم الاحتياطي النقدي وتمول السلع الاستراتيجية

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار.
وأضاف الوزير، في تصريح له، اليوم الخميس، أنه سيخصص 9 مليارات من المساعدات العربية لتعزيز الاحتياطي النقدي؛ بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة، لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية، مشيدًا بموقف تلك الدول.
وبالنسبة لقانون الصكوك وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، أوضح الوزير، أن الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص، وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية، مرحبًا بأية الية تسهم في ذلك، لكن العبرة هي مدى العائد الذي سيعود على الاقتصاد ككل من هذه الآليات، لافتًا إلى أنه يدرس دور الصكوك وال P.P.P في المرحلة المقبلة.
وكشف «جلال»، عن تقديمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلا مقترحًا تركز على الشق الاقتصادي، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية في إدارة السياسات المالية والاقتصادية.
وحذر وزير المالية، من تزايد الدين العام الداخلي، الذي وصل لنحو 90% من حجم الناتج المحلي، لافتًا إلى ان ذلك سيزيد من أعباء خدمة الدين، والتي تلتهم تقريبًا ربع مخصصات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، كما أن زيادة الدين تؤدي لمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى زيادة عبء خدمة الدين العام.
كما حذر الوزير، من تزايد عجز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات وأفكار جديدة؛ لحل هذه المشكلات، ليس بصورة وقتية وإنما الأهم إيجاد حل جذري لها.