أحزاب «الإنقاذ» ترسل ترشيحاتها للحقائب الوزارية إلى الببلاوي

صفاء عصام الدين ودنيا سالم
أرسلت جبهة الإنقاذ الوطني، مقترحاتها لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المكلف، عبر محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال أبو الغار ل«الشروق» إنه تلقى ظرفا مغلقا من كل حزب من أحزاب الجبهة يتضمن ترشيحات الوزراء، مضيفا: «كنا نحاول تشكيل حكومة تكنوقراط، لكن المشكلة أن معظم الشخصيات الجيدة التي تصلح لها علاقة بمعظم الأحزاب».

وأشار أبو الغار إلى تجميد الببلاوي وزياد بهاء الدين لعضويتهما بالحزب المصري الديمقراطي عقب قبولهما تولى المناصب.

وقال طارق العوضي، عضو المكتب السياسي، للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب عقد اجتماعا اختار فيه عددا من الشخصيات لترشيحها كوزراء فى الحكومة الحالية، مشيرا إلى ترشيح باسم كامل لوزارة الشباب، والدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون لوزارة الشئون البرلمانية.

من جهته، قال أمين اسكندر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى ل«الشروق» إن التيار تقدم بترشيحاته للحكومة الجديدة أمام مؤسسة الرئاسة، وتضمنت عدة حقائب وزارية، وهى أحمد النجار، وزيرا للمالية، وعمرو حلمى، للصحة، وكمال أبو عيطة، وخالد على لوزارة القوى العاملة، وياسر عبدالعزيز الإعلام، وعمرو العزبى، للسياحة، والمستشار حمدى ياسين، لوزارة العدل، وعبداللطيف محمود، للتربية والتعليم، والدكتورة ماجدة غنيم، للتضامن الاجتماعى.

وتوقع إسكندر أن تمتلك الحكومة القادمة قدرا من الصلاحيات التى تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية، قائلا «حازم الببلاوى ينتمى لليبرالية الاجتماعية ما سيمكنه من تقديم شىء جيد من خلال منصبه».

وطالب إسكندر الحكومة الجديدة بإعلان تصورها للمرحلة الانتقالية فى شكل خطوات بمواعيد تنفيذها بما يسمح بوجود رقابة شعبية عليها.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حزبه لم يتقدم بترشيحات للحكومة الجديدة حتى الآن، ويدرس إمكانية تقديم ترشيحات من عدمه خلال اجتماع لمكتبه السياسي.

وأشار شكر إلى أن هناك وجهة نظر يتبناها بعض أعضاء الحزب ترفض المشاركة في السلطة التنفيذية حاليا، لأن ما تشهده البلاد من أحداث يتطلب شخصيات ذات كفاءة ولا تنتمى لحزب سياسي، موضحا أن أصحاب هذه الرؤية لا يمانعون مشاركة الحزب في لجان المصالحة الوطنية ووضع الدستور.

وشدد شكر على ضرورة تمتع الحكومة الجديدة بصلاحيات كاملة تمكنها من اتخاذ القرارات «ونحن اعترضنا في هذه الجزئية على ما أقره الإعلان الدستوري المؤقت من توسيع سلطات الرئيس المؤقت بما يؤثر على الحكومة الجديدة».