جهة سيادية توقف عقود 28 مستشارًا ب«المالية» تم تعيينهم فى عهد الإخوان

أحمد إسماعيل وصفية منير ونيفين كامل
أوقفت جهة سيادية عقود 28 مستشارا بوزارة المالية، تم تعيينهم خلال الفترة الماضية بالوزارة، التى تعد من كبرى الوزارات التى لحقتها موجة أخونة مفاصل الدولة بعد تولى الرئيس المعزول، محمد مرسى، رئاسة البلاد قبل عام، حسبما كشفه مسئول فى الوزارة طلب عدم نشر اسمه للشروق.

ويتضح ذلك فى تقلد الوزير الإخوانى، فياض عبدالمنعم، مقاليد الوزارة حيث جاء معه بالعديد من القيادات الإخوانية، مثل عبد الله شحاتة، مدير وحدة السياسات المالية بالوزارة بدلا من هانى قدرى، وأحمد النجار، مستشار الوزير فى شئون الصكوك.

وقال المصدر إنه تم إبلاغه هاتفيا منذ يومين من قبل الوزارة بإيقاف عقده هو و12 موظفا يعملون فى مكتبه كانوا قد تمت الاستعانة بهم من خريجى الجامعتين البريطانية والأمريكية ولا ينتمون لجماعة الإخوان، موضحا أن جميع المستشارين يتقاضون رواتبهم من برنامج المعونة الأمريكية.

وتضم قائمة المستشارين الذين شملهم قرار الجهة السيادية كلا من عبدالله شحاتة وأحمد النجار ومحمد مكاوى ومصطفى نصر والمستشار محمود فرحات والمستشار وليد شرابى وأحمد النجار.

وبينما نجت وزارة السياحة من تواجد قيادات إخوانية بها، فإنها عانت فى مسيرة عملها من أفكار الإسلام السياسى، والتى كانت تدعى لامكانية أن تتحول السياحة فى مصر من السياحة التقليدية التى تعتمد على سياحة الشواطئ، وسياحة الآثار (السياحة الثقافية) إلى سياحة علاجية.

ولم تقتصر دعوات جماعات تيارات الإسلام السياسى على تغيير نمط السياحة لكنها تطرقت إلى السياحة الحلال أى الاعتماد على السياحة بمفهومها التقليدى لكن المتفقة مع الشريعة الاسلامية أى بدون تقديم خمور.

وبعيدا عن وزارة السياحة، فإن الشركة القابضة للسياحة، طالتها الأخونة بصفتها إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، التابع لوزارة الاستثمار، منذ أن تقلدها وزير الاستثمار يحيى حامد، المحسوب على جماعة الإخوان.

وانعكست عملية أخونة القابضة للسياحة، بتعيين يحيى أبو الحسن، عضو حزب الوسط، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوسط، وأمين صندوق الحزب، وعضو لجنة السياحة بالشورى بالتعيين، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وذلك لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة، رغم أن أبو الحسن لم يكن فى يوم من الأيام عضوا من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وذلك قبل أيام من اندلاع ثورة 30 يونيو.

وتعد وزارة التجارة والصناعة واحدة من الوزارات التى تقلدها أحد المحسوبين على جماعة الإخوان، وهو حاتم صالح، والذى رأس عددا من الأجهزة المهمة، ومنها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رغم أن صالح كان أحد المدانين فى تهمة احتكار الألبان، عند تقلده منصبا تنفيذيا فى شركة بيتى للألبان، ورغم أنه من المحسوبين على الجماعة فإنه لم يعين فى الوزارة أى مسئول من أنصارها، لكنه اكتفى، بحسب مسئولين فى الوزارة، بتعيين الموالين لها من رجال الأعمال فى مناصب رؤساء مجالس الأعمال، فتم تعيين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كرئيس مجلس الأعمال القطرى، وحسن مالك، كرئيس لمجلس الأعمال المصرى السعودى.

ولم يعين شريف هدارة، وزير البترول السابق، أى شخص محسوب على جماعة الاخوان فى الوزارة، بحسب مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا الى ان هدارة كان محسوبا على جماعة الاخوان، بالإضافة الى طارق البرقطاوى رئيس الهيئة العامة للبترول الذى له صله قوية بأعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان.

«رئيس الهيئة مازال يذهب الى مكتبه يوميا»، تبعا للمصدر، مشيرا الى ان البرقطاوى قد ابدى اعتزامه تقديم استقالته مع تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزير للبترول خلفا لهدارة.