فرحة عارمة فى الوزارات الاقتصادية بخارطة المستقبل

«المالية»: الاقتصاد أكثر من دفع ثمن أخطاء الإخوان

كتبت صفية منير ونيفين كامل وأحمد إسماعيل:
استقبل العاملون فى مختلف الوزارات الاقتصادية خارطة المستقبل التى أعلنت القوات المسلحة عن خطواتها الأولية أمس الأول بفرحة عارمة وصل التعبير عن مظاهرها فى بعض الوزارات إلى حد الزغاريد، ف«الاقتصاد أكثر من دفع ثمن أخطاء الإخوان»، على حد تعبير مصدر فى وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.

وأشار مصدر المالية إلى أن الوزارة بلا وزير منذ أيام وحتى المسئولون بها الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مثل عبد الله شحاتة، مساعد الوزير، أو أحمد النجار، نائب الوزير لشئون الصكوك، مختفيان ولا يعلم أحد عنهما شيئا، موضحا أن الموظفين يذهبون للوزارة لمتابعة الأمور فقط ومنهم من يرحل مبكرا.

ولم يذهب شريف هدارة وزير البترول الى الوزارة امس، بحسب مسئول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا الى ان هدارة جمع كل متعلقاته من المكتب أمس الأول بعد مكوثه به لمدة ثلاث ساعات، ويمارس العاملون بالوزارة عملهم بشكل طبيعى، أضاف المسئول.

وبحسب المصدر، فإن رئيس الهيئة العامة للبترول، طارق البرقطاوى، اجتمع امس بنوابه ليخبرهم بأنهم مستمرون فى عملهم، «هناك انباء عن نيته لتقديم استقالاته مع اختيار قيادات جديدة للوزارة»، وفقا للمصدر، مشيرا الى ان الشركات والهيئات التابعة تمارس عملها بشكل طبيعى، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة «خارج نطاق الخدمة منذ ثلاثة أيام»، بحسب واحد من كبار موظفى الوزارة، مضيفا «الوزير لم يأت إلى الوزارة منذ يوم الأحد الماضى، ولا أتوقع أن يظهر ثانيا، وحييجى ليه وهو إخوان أصلا». ولم يتصل الوزير بأحد من الوزارة منذ مغادرته مكتبه، يقول المصدر، وإن كان لم يقم بأخذ شىء من متعلقاته الشخصية من الوزارة، و«لا احد سوى المقربين منه، وهم يرفضون إعطاء تفاصيل، يعلم أى شىء عنه».

وبرغم عدم إعلان وزير الصناعة انتماءه صراحة إلى جماعة الإخوان، إلا أنه معروف بعلاقاته الوطيدة بعهم، فدائما ما كان يتردد أنه رجل خيرت الشاطر، الذى كان سبب ترشيحه فى منصبه. وسرعان ما بادر بعض موظفى الوزارة فى الإعراب عن استيائهم من انتماءات الوزير، ل«الشروق»، قائلين «نحن نريد كادرا ذا خبرة، ولا نريد تمييزا بين موظف أو آخر، بسبب انتمائه الدينى، وهذا ما حدث كثيرا فى الفترة الأخيرة».

كان العديد من الاتهامات قد وجهت إلى صالح بأخونة الوزارة، بسبب تعيينه عددا من المستشارين الإخوان، بالإضافة إلى تعيين القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، رئيسا لمجلس الأعمال المصرى السعودى. وكان رد الوزير حينئذ «كل هذه التصريحات ليست إلا لإجبارنا على التمييز ضد الإخوان، مثلما حدث فى العهد السابق، ولكن هذا لن يحدث».

أما وزارة السياحة فلم يؤثر عدم وجود وزيرها، الذى استقال يوم الاثنين الماضى، على العمل داخل ديوان الوزارة، وأن العمال والموظفين ملتزمون بأداء أعمالهم، بحسب مصطفى عبد اللطيف، وكيل وزارة السياحة لشئون الشركات.