حقوقيون يرفضون إغلاق القنوات الدينية بدون سند قانونى

«حرية الفكر والتعبير»: نرفض الرقابة المسبقة وإغلاق القنوات يكون بحكم قضائى

اعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن إغلاق القنوات الدينية عقب إلقاء الفريق عبد الفتاح السيسى بيانه أمس الأول، يعتبر مؤشرا خطرا.

وقال عيد ل«الشروق» إنه «لا توجد قناة اسمها محرضة، هناك أشخاص أو مذيعون محرضون، ويجب أن يكون مخالفا للقانون وليس مجرد تعبير عن الرأى»، مشيرا إلى أن إغلاق المحطات الفضائية يضع علامات شك وحيرة، «خاصة أن هذا الإجراء تم اتخاذه فى دقائق، لم يرتبكوا فعلا ثم أغلقت، لكن مع إلقاء البيان، وكان مهما أن نسمع ما سيقولونه»، على حد قوله.

وتابع عيد: «نتمنى أن تعود هذه القنوات مرة أخرى، وأن يعاقب الشخص ولا تعاقب الوسيلة الإعلامية، لأن الأشخاص يتغيرون»، مشيرا إلى أنه عرف أن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، تدخل للإفراج عن العاملين فى هذه القنوات.

وأكد عيد أن المنظمات الحقوقية لا تنظر لخلفية الشخص «ولكن نقف مع أى مظلوم فى أى مكان»، مذكرا بأنه عند إغلاق قناة الفراعين، قالوا إذا كان توفيق عكاشة أخطأ يعاقب، لكن لا تغلق القناة، «نحن لا نكيل بمكيالين وحقوق الإنسان مش بتمشى على سطر، وتسيب سطر»، على حد قوله.

ونبه عيد إلى أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أشار إلى ميثاق شرف إعلامى، «وهذا لا يتفق مع إغلاق القنوات، كما ذكر المصالحة الوطنية، وهذا لا يتفق معه حملة اعتقالات، الشخص لا يعاقب على أفكار لكن على ارتكابه الجريمة، ويجب ألا نسكت على هذا».

من جانبه أكد أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنه لا يجوز مصادرة أى مطبوعة أو إغلاق أى قناة إلا بحكم قضائى، موضحا «لو هناك محتوى تم استغلاله فى التحريض على العنف يتم وقفه، لكن لا تغلق الوسيط كله، لو شخص حرض على العنف يجب معاقبته وحده».

ووصف عزت ما حدث بأنه «انتهاك لحرية الإعلام، حتى لو كان هناك محرض يجب ألا يتم القبض عليه»، مشددا على رفضهم للرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامى.