لم يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بأحداث 30 يونيو، حيث استقر عند 7.04 جنيه للبيع، و7.01 للشراء فى التعاملات الرسمية، كما استقر فى التعاملات غير الرسمية عند 7.60 جنيه للشراء، و7.80 جنيه للبيع، وهو ما برره موظف فى شركة الصباح ب«عدم وجود أى تعاملات على العملة الصعبة». هناك حالة من الترقب تسيطر على الجميع تجاه الاحداث الحالية، فالكل ينتظر ما ستسفر عنه الأحداث، ليقرر هل يبيع العملات أم يشترى، على حد تعبير الموظف.
وهو ما أكده محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار اى أف جى هيرمس، مضيفا «لم نقم بتغيير توقعاتنا لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية حتى الان»، فتوقعات سعر الصرف مرهونة بمدى الاستقرار الذى يعقب الاحداث الحالية، بالإضافة إلى مدى تحسن أو تدهور حركة السياحة والتى سيحددها رد فعل الاسلامين على ما يحدث، «كما سيحدد مدى التقدم فى مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة»، على حد قول المحلل.
وبحسب توقعات بنك الاستثمار اى أف جى هيرمس، فانه من المتوقع ان يصل سعر صرف الدولار بنهاية العام الحالى خلال التعاملات الرسمية إلى 7.20 جنيه، على أن لا يتجاوز متوسط سعره فى السوق الموازية 7.70 جنيه.
كانت العديد من شركات الصرافة قد اغلقت يوم الاحد الماضى، خوفا مظاهرات 30 يونيو، وذلك لتفادى حدوث أعمال عنف أو اعتداءات أو سرقات، «شركات الصرافة قررت فتح مكاتب أمس، وذلك بعد مرور يوم الاحد دون احداث عنف، حيث رأت ان الامور كانت طبيعية»، وفقا لموظف آخر فى احدى شركات الصرافة، مشيرا إلى ان الشركات قد استعدت لمواجهة أى اعمال بلطجة عليها فى حالة نشوب اعمال عنف خلال مظاهرات الامس «مظاهرات يوم الاصرار».