«حارص»: الجيش لن ينقلب على الشرعية.. وخطته لن تكون لصالح طرف على حساب آخر

أوضح الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسي ومستشار شورى الجماعة الإسلامية، أن بيان القوات المسلحة وخارطة الطريق التي ينوي الإعلان عنها في حال نفاذ مدة ال 48 ساعة التي أمهلها للقوى السياسية، لن تكون مطلقاً في صالح طرف على حساب طرف آخر بما في ذلك الشباب.

وأكد حارص، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، أن الجيش لن ينقلب أو يتآمر على نظام حكم شرعي ورئيس منتخب له ظهير شعبي يمثل التيار الرئيسي في مصر، ولا حتى يمكنه فعل ذلك لو أراد، لأن استراتيجية الجيش المصري تمنعه من الصدام مع الشعب بكل طوائفه.

وأضاف حارص، أن الجيش المصري طوال تاريخه يستمد قوته من الشعب، وأن مطالب الشعب التي نوّه عنها البيان ليست هي مطالب المعارضين فقط بإجراء انتخابات مبكرة، ولكنها أيضًا هي مطالب المؤيدين بضرورة حماية شرعية الحكم في مصر.

وتابع حارص، أن الجيش سيفرض حلا على كل الأطراف، ولكن هذا الحل سيكون متوازنًا وقد لا يرضي جميع الأطراف، ولكنه يقوم على قراءة الواقع جيدًا ومبني على معلومات واستخبارات داخلية وخارجية تمس الأمن القومي للدولة المصرية ومستقبلها.

وحذر من دعاوى اتهام الجيش بالانقلاب أو المؤامرة، لأن الجيش المصري لن يفعل ذلك مطلقًا ولن يستبدل صراعًا بين القوى السياسية بصراع مع القوى السياسية ذاتها، ويضع نفسه في مواجهة حتمية مع أصحاب المرجعية الإسلامية والمدافعين عن شرعية الحكم، وربما واجهته أيضًا قوى ثورية ومدنية أخرى.

ودلّل حارص على ذلك بما جاء في البيان العسكري ذاته، بأن الجيش لن يقحم نفسه في العملية السياسية والحكم، وأن خارطة الطريق التي يطرحها لا تقصي أحدًا، مؤكدًا أن الجيش لا يمكنه القفز على الرئيس أو شرعية الحكم، وأن خارطة الطريق لا يمكنها أيضًا أن تصطدم مع نظام الحكم، ولكنها في نفس الوقت لن تترك الشارع مستمرًا في احتشاده وعنفه والشارع هنا بين مؤيدين ومعارضين.

وأشار حارص إلى أن خارطة الطريق ذاتها لا يمكنها أن ترى النور إلا بمباركة الرئيس مرسي، وأن جموع الشعب المصري لايزال يذكر أن المجلس العسكري في ثورة يناير لم يتسلم إدارة البلاد إلا بتفويض من مبارك، رغم أنه رئيس غير منتخب.
أوضح الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسي ومستشار شورى الجماعة الإسلامية، أن بيان القوات المسلحة وخارطة الطريق التي ينوي الإعلان عنها في حال نفاذ مدة ال 48 ساعة التي أمهلها للقوى السياسية