وعود مرسي ب200 مليار دولار استثمارات قبل الانتخابات تتحول إلى 12مليار قروض

«أجريت اتصالات مع 15 شركة عالمية تم الاتفاق معها على استثمارات ب200 مليار دولار، وذلك فى حالة وجود حكومة وسلطة مستقرة معبرة عن الشعب المصرى»، تلك الكلمات كانت من تصريحات محمد مرسى وقت ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن الرقم الإجمالى للاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت خلال التسعة أشعر الأولى من ولايته لم يتعدَ نحو 1.4 مليار دولار، بينما كانت تدفقات الديون والمساعدات الأجنبية هى التى تحقق نموا ملحوظا خلال تلك الفترة.

«المستثمرون الأجانب كانوا قلقين من زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة الماضية، بسبب الاضطرابات التى تحدث فى الشارع المصرى»، وفقا لمنى منصور، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، مشيرة إلى أن تخبط الحكومة فى اتخاذ القرارات دفع المستثمرون إلى الإحجام عن دخول السوق المصرية بالإضافة إلى قلقهم من احكام القضاء التى صدرت ضد المستثمرين.

وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية هو الذى دفع حكومة مرسى «إلى التوسع فى الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة»، كما تضيف منصور، مشيرة إلى أن الحكومة اقترضت خلال الفترة الماضية مبالغ تتخطى ال12 مليار دولار، على هيئة مبالغ تم إيداعها بالبنك المركزى من مانحين دوليين، وسندات دولارية تكتتب فيها بعض الدول.

وكانت تكاليف اذون الخزانة المصرية قد بدأت فى التراجع مع استقرار الوضع السياسى بعد انتخاب رئيس مدنى فى يوليو 2012، إلا أنها عاودت الصعود مرة أخرى من ديسمبر 2012 مع احتدام الاحتقان السياسى لتصل فى أبريل إلى 14.3% لأذون الخزانة لمدة 273 يوما و13.4% للأذون التى مدتها 91 يوما.

كما تراجعت مصر فى مؤشر شركة بلاك روك لمخاطر الديون السيادية، الصادر فى أبريل الماضى، لتصبح أكثر دول العالم فى المخاطر بعد اليونان، من بين 48 دولة يرصدها المؤشر.

وكانت مصر قد حصلت منذ تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية على نحو 8 مليارات دولار من قطر، سواء فى شكل ودائع أو منح أو سندات، حيث وصلت مشتريات الحكومة القطرية من السندات المصرية إلى 5.5 مليار دولار ومليار ونصف كوديعة لدعم الاقتصاد المصرى، ومليار دولار منحة لا ترد.

كما حصلت مصر على وديعة من الحكومة الليبية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة نحو مليار دولار من الحكومة التركية كوديعة بالبنك المركزى، ومليار دولار كقروض لدعم المشروعات المصرية.

وقد توقع سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية السابق، أن يصل حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو الحالى إلى 45 مليار دولار، مقابل 38.8 بنهاية الربع الثانى من العام المالى الحالى (من أكتوبر إلى ديسمبر 2012)، بزيادة نحو 16%.

وكان إجمالى الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، بنحو 4.103 مليار دولار، ليصل إلى 38.823 مليار دولار، مقابل 34.719 مليار دولار خلال الربع الأول من نفس العام، تبعا لتقرير البنك المركزى.

«تأثير ارتفاع الدين الخارجى سيظهر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال ارتفاع بند خدمة الديون فى الموازنة العامة»، وفقا لمنصور مشيرة إلى أن ارتفاع بند خدمة الديون سيساهم فى زيادة عجز الموازنة خلال الأعوام المقبلة، «بالإضافة إلى ان الحكومة المصرية ستكون مطالبة بتسديد تلك الديون فى الفترة المقبلة مما يسبب أعباء إضافية على الموازنة العامة»، تبعا لرئيسة البحوث فى سى اى كابيتال.