«لا للمحاكمات العسكرية»: ادعاءات الرئيس «كذب بين».. ومحاكمة المدنيين مستمرة

وصف أعضاء مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، حديث الرئيس مرسي في خطابه عن إطلاق سراح جميع المدنيين المحاكمين عسكريا بأنه «غير صحيح، وكذب بيّن».

وأكدت مها مأمون، عضو المجموعة، على وجود محبوسين فى أحكام عسكرية من بينهم أطفال إضافة إلى استمرار المحاكمات العسكرية بعد وصول مرسى للحكم.

وضربت مثلا بالطفل محمد إيهاب، الذى حوكم عسكريا فى عمر 14 عاما، بالسجن 15 عاما، ولايزال محبوسا.

فيما قالت سارة الشريف، عضو بالمجموعة «ليس فقط المحاكمين وقت المجلس العسكرى هم من فى السجون، لكن حتى الآن هناك من يحاكم عسكريا ولا أحد يعرف عنهم شيئا»، مشيرة إلى أن ثلاثة من بورسعيد تمت محاكمتهم عسكريا بدون أى سبب جنائى، ورغم نزول أسمائهم فى العفو الرئاسى إلا أن اثنين منهم لايزالان محبوسين.

وتابعت «هناك أيضا قضية أحمد الدكرورى، الذى تنطبق عليه شروط عفو مرسى، فى قضايا مناصرة الثورة، حيث قبض عليه وقت تجمهر الأهالى عند هيئة قناة السويس بعد أحداث استاد بورسعيد، لكن اسمه لم يرد فى العفو».

وأشارت الشريف إلى استمرار المحاكمات العسكرية حتى الآن، مدللة ب«خناقة بين شخصين فى المترو مع أحد الأشخاص كان يرتدى زيا مدنيا، وتبين فيما بعد أنه ضابط جيش، ثم ألقى القبض عليهما بتهمة الاعتداء على الضابط، وتجرى، حاليا محاكمتهما وحبسا 15 يوما على ذمة القضية، وتجدد الحبس 15 يوما اخرى».

كما ذكرت الشريف بقضية الصحفى محمد صبرى، الذى تؤجل قضيته، بدون أى أسباب، مشيرة إلى أن المجموعة تتوقع أن تكون أعداد المحبوسين من المدنيين بعد محاكمتهم عسكريا، أكثر مما أعلنته اللجنة التى شكلها مرسى لبحث حالاتهم، والتى كانت قد أعلنت أنهم أكثر من ألف حالة بقليل.

وقالت الشريف «ما قاله مرسى كذب، فالمحاكمات العسكرية لاتزال مستمرة، وحتى العفو الذى أصدره لم يطبق على عدد من الأشخاص الذين لا يزالوا فى السجون، على الرغم من أن العفو تضمن أسماءهم».

وعلى صعيد آخر قامت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة بنيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية ضد كل من محمد مرسى، ووزير الدفاع، والمدعى العام العسكرى، لعدم قيام الأخير بإصدار قرار بقائمة من ينطبق عليهم العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس مرسى بناء على توصيات لجنة «الحرية الشخصية» التى كانت تبحث ملف المحاكمين خلال الثورة وحتى توليه الرئاسة.

وأوضح عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامى الحقوق أحمد راغب ل«الشروق» أن القرار الرئاسى رقم 96 لسنة 2012 طالب النائب العام والمدعى العام العسكرى بإصدار قرار بأسماء الأشخاص مستحقى العفو العام، إلا أن المدعى العام العسكرى لم يصدر قرارا.

وأشار راغب إلى أن المدعى العام العسكرى أرسل للمحكمة وثيقة يقول فيها إنه لا أحد يستحق العفو ولا أحد منهم يناصر الثورة.