أطفال فى سجون العسكر تخطاهم «قطار» العفو الرئاسى

إسلام رجب السن 17 سنة.. والحكم 7 سنوات سجنًا.. محمد إيهاب السن 18 سنة.. والحكم 15 عامًا فى سجن طرة شديد الحراسة

من بين الآلاف الذين دخلوا سجون العسكر، يوجد العديد من الأطفال «الأحداث» الذين لم تشملهم قرارات العفو عن المدنيين المحاكمين عسكريا، فى أى من دفعات العفو الرئاسى، للرئيس محمد مرسى منذ توليه منصبه وحتى الآن.

لم يشفع شهر رمضان الكريم، ولا عيد الفطر، للإفراج عن هؤلاء الأطفال الذين لم تشجع أعمارهم الصغيرة على استثنائهم من المحاكمات الاستثنائية.

ومن بين هؤلاء الأطفال على سبيل المثال لا الحصر، محمد إيهاب مواليد 1993، محكوم عليه بالسجن 15 عاما فى سجن طرة شديد الحراسة فى القضية رقم 32/2011 شرق، بعد اتهامه بخرق حظر التجول والاعتداء على ضابط أمن.

وإسلام رجب حربى، 17 سنة، حكم عليه بالسجن 7 سنوات ثم خفف الحكم إلى سنتين فى القضية رقم 409 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، بتهمة السرقة بالإكراه، ويقضى عقوبته فى سجن طرة شديد الحراسة.

إسلام الذى منعت الزيارة عنه طوال شهر رمضان، أصيب بصديد على الكلى، وحالته الصحية سيئة داخل السجن، بحسب شقيقته، عبير.

كان من المفترض أن يخرج إسلام من السجن فى الدفعة الأولى من المفرج عنهم وفق العفو الرئاسى قبل حلول شهر رمضان، إلا أنه «لم يخرج رغم وجود اسمه فى كشوف المفرج عنهم»، بحسب شقيقته.

أسرة إسلام من المقرر أن تزوره يوم السبت القادم «زيارة العيد»، بعد منعها لما يقرب من شهر، «خوفا من تسرب أخبار العفو عن بعض المحاكمين العسكريين والإبقاء على الآخرين»، وفق رواية إسلام لعبير، التى قالت على لسانه «قال لى خايفين نعرف إنهم بيخرجوا ناس فنعمل عليهم ثورة».

إسلام تم إلقاء القبض عليه فى مارس 2011 فى أحد أحياء بالمقطم، حيث يعمل فى أحد أفران الخبز؛ لينفق على أسرته، ويتواجد حاليا فى زنزانة فى سجن طره غرب مع سجناء بالغين، دخل السجن وهو لا يتجاوز 16 عاما، رغم أن المادة 112 من قانون الطفل المصرى تنص على أنه «لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة».

عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، سارة الشريف، قالت ل«الشروق» إن أعداد الأطفال الباقين فى السجون حتى الآن 4 فقط، «على حد علمنا، لأن مفيش شفافية فى الإعلان عن المحاكمين والمسجونين»، على حد قولها، بعد الإفراج عن العشرات خلال العام والنصف الماضية.

وأضافت الشريف، «اليونيسيف تتعاون مع المجموعة فى قضية الأطفال القُصّر المسجونين والمحاكمين عسكريا، حيث تتولى مهمة إلقاء الضوء دوليا على قضاياهم وإبرازها إعلاميا وسياسيا»، فيما يتولى المحامى أحمد مصيلحى قضية «الأطفال القُصَّر فى سجون العسكر»، للطعن على مخالفة المادة 112 من قانون الطفل.