«مجلس الدولة» يطلب «رسميًّا» وضعه في خطة تأمين الجيش للمنشآت الحيوية

طالب مجلس الدولة، اليوم الخميس، عبر خطاب وجهه لوزارة الدفاع، رسميًّا وضعه ضمن خطة تأمين المنشآت الحيوية بالدولة، حيث تضمن الخطاب المرسل من الأمين العام للمجلس المستشار محمد زكي موسى إلى وزارة الدفاع أن البلاد تشهد حالة عدم استقرار مما يدعو إلى المطالبة بتأمين مباني مجلس الدولة ووضعها ضمن خطة تأمين المنشآت الحيوية بالدولة.

كان مجلس الدولة قد وجه خطابًا مماثلًا، أمس الأربعاء، إلى مديرية أمن الجيزة، مؤكدًا نفس الطلب، ووفقًا لمصادر بمجلس الدولة فإن محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا ودائرة العقود وهيئة المفوضين تتضمن ملفات كبيرة لقضايا ودعاوى هامة، أهمها دعاوى بطلان أراضي شركة بن لادن، وشركة تروبي 2 التي تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر.

كما تشمل الملفات قضية أراضي مدينتي والشركة المصرية الكويتية، وأرض منجم السكري، وملفات دعاوى حل جماعة الإخوان، وإلزام وزير الداخلية بالقبض على أعضاء حملة تمرد، التي كان آخر تطوراتها شكوى قدمها مقيم الدعوى

للتفتيش الفني بمجلس الدولة، مؤكدًا ضياع صحيفة الدعوى من المحكمة بحسب نص الشكوى 415 المسلمة لمكتب المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة.

وطبقًا للمصادر فإن محكمة القضاء الإداري تلقت دعوى مطالبة بمنع التعرض لحملة «تمرد»، وهي دعاوى اعتبرها المصدر ذات أبعاد سياسية لمقيميها أمام المحكمة، ليأتي خطاب مجلس الدولة للجيش حفاظًا على حقوق المتقاضين التي وصفتها المصادر بأنها «ليست حملًا» لمد أجل التقاضي حال وقوع أحداث غير متوقعة.