قرارات تراجع عنها الرئيس خلال فترته الرئاسية

«احتراما للقانون وحرصا على الشعب»، بهذه المقولة تبدأ رئاسة الجمهورية، تبريرها لعدول الرئيس محمد مرسى، عن قرار أصدره، عقب غضبة شعبية.

فبعد ساعات من إعلان المستشار فاروق سلطان، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، تنصيب الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر، ظهر أول تراجع لمرسى عن قراره، حيث أعلن وقتها رفضه القاطع لحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا تمسكه بالتوجه لمجلس الشعب، المنحل، لأداء اليمين الدستورية، وما هى إلا ساعات ليسجل الرئيس مرسى تراجعه الأول بتوجهه إلى المحكمة الدستورية العليا، مطالبا إياها بإمداده بالشرعية، قبل أن يتراجع مع اليوم الثامن للرئاسة، بإعادة مجلس الشعب المنحل، حيث ألغت المحكمة الدستورية العليا هذا القرار، ليعود مرسى عن قراره بعودة البرلمان.

وتتوالى قرارات التراجع، فبعد نقل السلطة التشريعية لمرسى، توعد أمام الشعب، أنه لن يستخدمها على نطاق واسع، لكنه حاول التخلص من النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وقام بتعيينه سفيرا بالفاتيكان، وتراجع عن قراره فى اليوم التالى مباشرة.

وبعد مرور أقل من شهر أصدر مرسى، إعلانه الدستورى الشهير فى 21 نوفمبر 2012، حيث أقال النائب العام، وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء، ثم تراجع عن الإعلان بعد موجة غضب عارمة، خرج على أثرها آلاف المحتجين فى القاهرة والمحافظات.

وكان مرسى أوقف القرارات المتعلقة برفع الاسعار وفى 9 ديسمبر، الماضى، أقر بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة أسعار السجائر والغاز والخمر والمياه الغازية والكهرباء، وبعد ساعات قليلة، فجر الاثنين، 10 ديسمبر، قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس قرر وقف قرار زيادة الأسعار، وإعادته إلى الحكومة لدراسته.

واستمرارا لمسلسل تنزل «المرة دى» بعد الأحداث التى شهدتها محافظتا، بورسعيد والإسماعيلية الأخيرة، أصدر الرئيس قرارا بحظر التجوال فى مدن القناة، استقبل باستهانة واسعة من المواطنين، لدرجة أنهم نظموا مباريات للعب كرة القدم، مما دعا مرسى للتراجع عنه وإبلاغ محافظى مدن القناة بتخفيفه أو إلغائه.

تلى ذلك قرار الرئيس بإجراء انتخابات مجلس الشعب بالتزامن مع أعياد الأقباط، ثم تراجعه عن القرار ليحدد موعدا آخر أصبح شبه مستحيل بعد قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا.

ثم جاء القرار الرئاسى باحترام قرار وقف الانتخابات، إعلاء لدولة القانون ولتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، لكن سرعان قامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الرئاسة ومجلس الشورى بطعن على الحكم.

وفى 30 أكتوبر، أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق المحال فى ال10مساء، وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن القرار لا رجعة فيه، وفى 31 أكتوبر، أعلن اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، آنذاك، تأجيل تطبيق قرار إغلاق المحال، لدراسة تشديد العقوبات التى ستقع على المخالفين ولحين إقرار لائحة تنفيذية له، لكن فى 20 نوفمبر، قال إن قرار إغلاق المحال التجارية مازال جاريا، وفى 8 يوليو، قرر الرئيس محمد مرسى سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو الماضى، 2012 وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

وفى 11 يوليو، أعلن الرئيس مرسى تراجعه عن قرار عودة مجلس الشعب، وأكد التزامه بأحكام المحكمة الدستورية، جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى 10 يوليو قرارا جديدا بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته، وأكدت رئاسة الجمهورية احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، والتزامها بالأحكام.