صدور القرارات وإلغاؤها سمة مميزة لفترة حكم الرئيس حتى الآن

أصبح التراجع عن القرار سمة مميزة للفترة التي قضاها الرئيس محمد مرسي في الحكم حتى الآن، وذلك منذ توليه منصبه رسميا بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب يوم 30 يونيو، مما يعكس حالة التخبط السياسي داخل مؤسسة الرئاسة، فخلال خمسة أشهر، مدة تولي مرسي الحكم صدرت خمسة قرارات مهمة ثار الشعب بسببها، وقد تم إلغاء هذه القرارات بعض أيام وأخرى ألغيت بعد ساعات.

وأثارت هذه القرارات ردود أفعال القوى السياسية والثورية وحتى أفراد الشعب العاديين، كما علق عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" خاصة الصفحات الساخرة.

تمثلت هذه القرارات في عودة مجلس الشعب المنحل بعد إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء وتعيين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان، وإعلان دستوري في 21 نوفمبر يتضمن إعادة محاكمات رموز النظام السابق وإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقرار زيادة الأسعار والضرائب، وتم التراجع عنها جميعا.

مجلس الشعب

قرر الرئيس محمد مرسى في 8 يوليو، بعودة المجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر مارس 2011.

وتراجع بعد أيام الرئيس مرسي عن قرار بعودة مجلس الشعب، وأكد التزامه بأحكام المحكمة الدستورية لأنها حكمت بعدم دستوريته، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية تحترم الدستور والقانون وتساعد على إعلاء دولة القانون.

الإعلان الدستوري

في 21 نوفمبر أصدر مرسي إعلانا دستوريا يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، وهو ما تطالب قوى المعارضة بإلغائه.

وتراجع الرئيس مرسي في 9 ديسمبر عن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، وأصدر بدلا منه إعلان جديد، وأكد على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، بعد أن أمنح الجمعية التأسيسية شهرين للانتهاء من عمل الدستور، وقد تظاهرت القوى المعارضة اعتراضا على الإعلان الدستوري، وهدد العديد من القضاة برفض الإشراف على الاستفتاء.

النائب العام

صدر قرار مرتين بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود؛ الأولى في 11 أكتوبر، حيث أصدر مرسي قرارا، بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان.

وتراجع الرئيس في 12 أكتوبر عن قراره، بعد أ، اتفق الرئيس مرسي خلال لقائه مع المستشار عبدالمجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء، خاصة بعد رفض عبدالمجيد محمود العمل بالفاتيكان، وقالت النيابة العامة إن اللقاء الذي جمع مرسي وعبدالمجيد انتهى باتفاق على أن "النائب العام باق في موقعه"، وأن هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان .

وبعد ذلك تراجع الرئيس للمرة الثانية فى 21 نوفمبر، و أصدر قرارا بإقالة عبد المجيد محمود مرة أخرى من منصبه، وتعيين طلعت عبد الله، خلفا له، وذلك بعد إصدار الاعلان الدستورى الأخير مساء السبت الماضي، مع البقاء على ما ترتب عليه من أثار الإعلان الأول .
غلق المحلات التجارية
صدر قرار غلق المحلات من الساعة العاشرة مساء في 30 أكتوبر ، وصدر هذا قرار من حكومة دكتور هشام قنديل بإغلاق المحال في ال 10مساء، وأعلنت وزارة التنمية المحلية أن القرار لا رجعة فيه. وبعد ذلك تم التراجع في 31 أكتوبر عن القرار، حيث أعلن وزير التنمية المحلية، تأجيل تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية من الساعة العاشرة مساءً، لحين عمل دراسة لإقرار لائحة تنفيذية له.

الضرائب
صدر قرار بزيادة الضرائب على الكهرباء والغاز والمياه الغازية في 9 ديسمبر، حيث أقر الرئيس محمد مرسي، مساء الأحد الماضي، زيادة أسعار السجائر والغاز والخمور والمياه الغازية والكهرباء.

وتراجع الرئيس بعد ساعات قليلة عن القرار وصدر بيان من رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قرر وقف قرار زيادة الأسعار، وإعادته إلى الحكومة لدراسته مرة أخرى .

وبعد كل هذه القرارات المتعجلة في إصدارا وإلغاءً، انفتح المجال أمام الرأي العام المصري لعدم أخذ كثير من قرارات الرئيس بالجدية ، لأنه قد يتم إلغاؤها بعد قليل أو تعديلها ، مما يثير الفوضى والمظاهرات وسقوط شهداء لهذه القرارات .

ومن التعلقات الساخرة: قال الكاتب بلال فضل"السلطان محمد مرسي المتراجع بأمر الله"، ومن صفحة "أساحبي" بقيت أخاف انام احسن الرئيس يصدر قرار وملحقش أعرفه ويلغيه ".

وقالت بعض الأحزاب أن تراجع الرئيس "محمد مرسى" في قراراته في نفس يوم صدورها، مثل قانون الضرائب، يعنى شيئين، الأول إما إنه لا يدرس قراراته ويصدرها بشكل عشوائى، والثانى أنه ينفذ أوامر مكتب الإرشاد فقط "سمعاً وطاعة"، بحسب قولهم.