القضاء الإداري يعيد دعاوى غلق مقرات الإخوان وحل جماعتهم لجلسة 2 سبتمبر

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن أكثر من 5 دعاوى؛ تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقارها على مستوى الجمهورية إلى المفوضين وإعادة المرافعة 2 سبتمبر .

كانت الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، والمهندس حمدي الفخراني، ومحامين آخرين أمام محكمة القضاء الإداري، قد طالبت بغلق مقرات جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954.

وبررت الدعاوى مطالبها بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

يُذكر أن محاميي جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بطلب رسمي المحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.