البنك الدولى: تأخير المساعدات المالية لمصر يعرضها لمخاطر اقتصادية

أى تأخير أو تعليق للمساعدات المالية الموجهة لمصر قد يتسبب فى صعوبات جدية فى ميزان المدفوعات فى ظل المستويات المنخفضة لاحتياطات النقد الاجنبى»، كان هذا احد ابرز تحذيرات البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى فى تقريره السنوى عن توقعات اداء الاقتصاد العالمى لعام 2013.

كان عجز ميزان المدفوعات قد تراجع خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالى إلى 2.1 مليار دولار مقارنة ب 11.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بقروض ثنائية وتحسن فى أداء قطاعى السياحى وتحويلات المصريين من الخارج.

ويشهد عدد من الدول النامية ضغوطا مشابهة لما يواجهه الاقتصاد المصرى من تراجع مستوى الاحتياطيات من النقد الاجنبى، حيث ارتفع عدد الدول النامية التى انخفضت احتياطاتها من النقد الاجنبى عن مستوى 3 اشهر من الواردات، إلى 17 دولة فى ابريل 2013، مقارنة ب 11 دولة فى يناير 2010، بحسب التقرير، الذى حذر من ان انخفاض الاحتياطيات مع تباطؤ الاصلاح الاقتصادى يضعف الوضع المالى وثقة المستثمرين.

ويشارك الاقتصاد المصرى عددا من دول المنطقة فى مواجهة الضغوط التضخمية، مع تصاعد التضخم السنوى فى مصر وتونس والاردن ولبنان ما بين 7% إلى 10%، كما يضيف التقرير، مشيرا إلى ان تراجع سعر العملة المحلية فى مواجهة الدولار وضعف الطاقة ساهما فى زيادة التضخم «انخفاض المعروض من الطاقة ساهم فى انخفاض الانتاجية وخلق ضغوط تضخمية».

وكانت معدل التضخم بمصر قد ارتفع فى شهر مايو الماضى إلى 9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

واعتبر التقرير ان ظهور ازمة الطاقة فى مصر وهى تعد ثانى اكبر منتج للغاز فى شمال افريقيا، بعد الجزائر «يعكس انخفاضا فى المعروض لآجال اطول وخططا محافظة بشكل اكبر فى مجال التنقيب من بعض المنتجين الكبار بسبب تزايد عدم يقينية الوضع المحلى».

وتوقع التقرير أن يقتصر معدل النمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى الحالى 2013 2014 على 1.6%، وعلى مستوى المنطقة اعتبر التقرير ان المشكلات المحلية تعد التحديات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد، من التوترات السياسية والاجتماعية واستحواذ الدعم على نسبة كبيرة من الموازنة وارتفاع مستويات الديون إلى درجة تهدد استدامة النظام المالى على المدى الطويل. هذا إلى جانب التحديات الخارجية المتمثلة فى تباطؤ منطقة اليورو.