وزير الاستثمار :مشكلة الطاقة مستمرة لمدة عامين

مؤكداً تسوية منازعات مع رجال أعمال بقيمة 10 مليارات جنيه..

من المتوقع ان يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى نحو 2.2٪، بحسب ما قاله يحيى حامد وزير الاستثمار، مشيرا إلى ان عجز الموازنة العامة سيبلغ بنهاية العام نحو 220 مليار جنيه، لتتراوح نسبته ما بين 11 و11.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

«معدل النمو المنتظر تحقيقه يعد ضئيلا، لذلك نطمح فى تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 3.5 و4٪ خلال العام المالى المقبل»، وفقا لحامد، مشيرا إلى ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تراوحت خلال العام المالى الحالى ما بين 350 و400 مليون دولار، «حتى نحصل على معدلات النمو التى نطمح إليها، علينا زيادة الاستثمارات الأجنبية بنحو 50٪ خلال العام المالى القادم»، كما يوضح الوزير.

«ستقوم وزارة الكهرباء بطرح مناقصة خلال الفترة القادمة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنحو 6 جيجا يوميا» تبعا لحامد، مشيرا إلى ان قطاع الكهرباء ينتج نحو 22 جيجا من الكهرباء فى حين أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 28 جيجا، «نحن نواجه مشكلة فى الطاقة حاليا، من المتوقع ان تستمر لمدة عامين»، وفقا لحامد.

وأضاف الوزير لقد «حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على إصدار 4 قوانين لتشجيع الاستثمار»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إصدار قانون لمنح المحافظين والوزراء الحق فى طرح المزايدات والمناقصات، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الخاص بتسوية المنازعات مع رجال الاعمال «والمعروفة بالخصخصة»، على حد قول وزير الاستثمار.

«قمنا خلال الأربعين يوما الماضية بتسوية العديد من المنازعات مع رجال الاعمال المصريين والعرب بقيمة 10 مليارات جنيه»، وفقا لحامد، مضيفا انه تم الاتفاق مع مجموعة الحكير على تسوية المنازعات مع الحكومة، «حيث ستدفع الحكير نحو مليار جنيه كأقساط متأخرة، على ان تدفعها بالعملة الأجنبية»، كما قال حامد، مشيرا إلى أن المجموعة قد وعدت بضخ استثمارات جديدة خلال العام القادم بقيمة 2 مليار جنيه.