توقع يحيى حامد وزير الاستثمار، أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية 2013/2012 إلى 2.2%، منوهاً إلى أنها نسبة نمو ضئيلة جدا ولكن الاقتصاد أثبت في الوقت نفسه أنه لن ينكسر. وقال "حامد" خلال مؤتمر صحفي حضره محرر مصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدلات نمو خلال السنة المالية القادمة تتراوح ما بين 3.5 و4%، وأن هذا لن يتحقق إلا عن طريق ضخ استثمارات جديدة والمشاركة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة - والتي تتراوح حالياً ما بين 350 و400 مليون دولار - في السنة المالية القادمة بنسبة تتراوح ما بين 50 و75%. كما توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 220 مليار جنيه بنهاية الشهر الحالي ليبلغ نسبة 11.5% من الناتج الإجمالي المحلي، مشيراً إلى أن أغلب العجز ناتج عن فاتورة الدعم، خاصة دعم المواد البترولية الذي وصل إلى 150 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وأوضح وزير الاستثمار إلى أن الوزارة لن تسعى الترويج إلى الصناعات كثيفة الطاقة خلال خطة الاستثمار في العامين القادمين بسبب معاناة مصر من أزمة في الطاقة، وأنه سيتم التركيز في الترويج على مشروعات في مجالات كثيفة العمالة مثل الزراعة، والغزل والنسيج، والتشييد والبناء، والمشروعات التجارية، والسياحة، واللوجيستيات للعمل على مواجهة البطالة المرتفعة التي وصلت نسبتها إلى 13.1%، وفي بعض المحافظات مثل الإسكندرية وأسيوط وصلت إلى 19%. ولفت إلى أن الصعيد يأن من البطالة، وأن محافظ المنيا أخبره أن عدد العمال العائدين من ليبيا بعد الثورة هناك بلغ 900 ألف عامل، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في الفترة السابقة لم يكن محفز للغاية. وكشف الوزير عن أنه خلال الأربعين يوماً الماضية تم حل مشكلات تواجه مستثمرين تجاوزت استثماراتهم 10 مليار جنيه مثل "داماك"، و"الفطيم" و"الحكير"، وأن الوزارة اتفقت مع رئيس شركة الحكير خلال الأيام القليلة الماضية على دفع إجمالي أقساط مليار جنيه بالعملة الصعبة لتعظيم استفادة الاقتصاد المصري. وقال الوزير إن هناك خطة لتقليل التسريب فى الاسمدة والاتجار فى السوق السوداء وضبط عملية التوزيع وضمان وصولها للمستحقين .
