كشف يحيى حامد، وزير الاستثمار، عن تحقيق الوزارة حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه؛ نتيجة التسوية والتصالح مع رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إلى أن الحكومة ممثلة في الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 3.5 و 4.5% خلال العام القادم بعد أن وصلت حاليًّا إلى 2.2%، وأن الوزارة تخصص لجذب من 600 إلى 700 مليون دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام القادم. وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الاقتصاد المصري أثبت كفاءة خلال الأزمة الماضية، وإن كانت معدلات النمو التي حققها ضئيلة بعض الشيء، ولكنها- مقارنة باقتصاديات أخرى حققت معدلات نمو سلبية- تعد شهادة على مقدرتنا على العبور إلى آفاق اقتصادية أوسع. وأوضح حامد أن السياسة الترويجية للوزارة خلال العام المقبل تعتمد على 5 قطاعات أساسية على رأسها: الغزل والنسيج، ومواد البناء، وخدمات اللوجيستيات، وقطاعات السياحة، والمشروعات التجارية الغير كثيفة في استخدام الطاقة. وأعلن عن موافقة مجلس الشورى على 4 قوانين تتعلق بمنح صلاحيات للمحافظين والوزراء في طرح المزايدات والمشروعات إلى جانب تسوية المنازعات مع المستثمرين ومشكلات الخصخصة، والموافقة على نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص DDD من وزارة المالية للاستثمار.