قال الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن منظمة التأمين حققت تطورا كبيرا في الفترة الاخيرة مقارنة بباقي عناصر الصناعة الاقتصادية في الدول المحيطة. وأوضح وزير الاستثمار خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ال40 لمنظمة التأمين الأفريقي في أول ظهور رسمي له بعد اختياره وزيرا للاستثمار في حركة التعديلات الوزارية الاخيرة أن النمو الاقتصادي في العالم شهد تراجعاً بنحو 4% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا التراجع شمل الكثير من البلدان سواء الأوروربية أو غيرها، مما أصاب الاقتصادي المصري بمزيد من الضغوط، موضحاً أن مصر تمتلك امكانيات اقتصادية كبيرة ، تهدف الحكومة العمل على دعمها. وأشار على هامش المؤتمر ال40 لمنظمة التأمين الأفريقي، أن البرنامج الاقتصادي المصري شهد اقتناعاً من قبل صندوق النقد الدولي، مما ييسر من عملية إجراء المفاوضات حول القرض. وأضاف أننا نستهدف تحقيق معدلات النمو من 3% إلى 6% خلال الفترة من 2014 الي 201، الامر الذي سيؤدي الي زيادة الدخل القومي بنفس هذه النسب، بجانب التزامنا بتنمية كافة القطاعات الاقتصادية خاصة التأمين ، بالإضافة إلى التأكد من كافة الخدمات التي يقدمها القطاع في مجال الاقتصادي ، ومن ثم حث الجميع على المشاركة للمساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشار إلى أن معدلات النمو في هذا القطاع بلغت 8% في 2011، ويتجاوز بكثير معدلات النمو في كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى. واوضح ان الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة دراسة الاتجاهات الاستثمارية المقرر التوجه إليها مستقبلاً، موضحاً حرص الدولة إزالة كافة العقبات والإحتقان بين القطاع الخاص والحكومة، موضحاً أنه يتبنى حلاُ من خلال 3 مستويات هي المصارحة والمكاشفة والمصالحة، بما يحقق المصالح العامة للقطاع الخاص، وتحقيق التوافق بينه وبين الحكومة. وأضاف أن معدلات نمو العام الماضي بلغت 2.2% بما يعني أن القطاع الإقتصادي المصري شهد صلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، مستهدفاً الوصول إلى 3.2% خلال العام الجاري، بما يعني ضرورة التوجه نحو الإنتاج وليس الاستهلاك. وأشار إلى ضرورة تعديل القانونين 7، 8 من قانون فض المنازعات، بجانب عقد تصالح مع رجال الأعمال والمنازعات القضائية، بما يسهم في عودة الاستثمار مرة اخرى للبلاد، وليس هروب المستثمرين للخارج، داعياً الشعب المصري لدعم الخطة الاستثمارية الأولى بمصر.