شركات المحمول تضع وزارة الاتصالات فى مأزق.. وتهدد بالتحكيم الدولى

هددت شركتا فودافون وموبينيل باللجوء إلى التحكيم الدولى اذا لم يتم تعديل بنود الرخصة المتكاملة بما يجعل جميع الشركات متساوية ويمنح الشركات الاجنبية نفس مميزات المصرية للاتصالات. وقد اعلنت موبينيل مصر ذلك خلال لقاء نائبة المفوضية الأوروبية، نيللى كروز، مع شركات الاتصالات لاستطلاع الوضع فى السوق المصرية نهاية الشهر الماضى، الامر الذى لقى دعما قويا من نائبة المفوضية وأثارته خلال لقائها مع وزير الاتصالات عاطف حلمى.
ولم يشفع للوزارة طرحها لرخصة عالمية متكاملة للمشغلين الأربعة لتقديم جميع الخدمات، للتخفيف من حدة اعتراضات شركات المحمول التى ترى ان الخدمات التى ستضاف لها خلال هذه الرخصة لا تساوى منافع الشركة المصرية للاتصالات منها.

دخول لاعب رابع إلى سوق المحمول لم يكن ما تتمناه الشركات الثلاث العاملة فى السوق المصرية فى الوقت الحالى، الا ان الوضع الحرج الذى ترى فيه الشركة المصرية للاتصالات نفسها، يجعلها تطالب بكل قوتها التواجد فى السوق التى تخطت تشبعها 108%،

تمتلك شركة فرانس تيليكوم ومقرها فرنسا شركة موبينيل، بينما يمتلك تحالف فودافون العالمية، ومقره انجلترا، شركة فودافون مصر.

«لا نعترض على تقديم الشركة المصرية للاتصالات الخدمة، ولكن نطلب ان تتساوى الشركات فى تقديم الخدمات، وان يكون لنا الحق فى مد شبكاتنا للفايبر، والحصول على بوابة دولية خاصة، والتعامل بأسعار عادلة لجميع الشركات، ووضع اطار لاتفاقية جودة مناسبة» كما قال احد مسئولى شركة محمول.

وبينما يعكف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على وضع بنود الرخصة وتسعيرها، للإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، فإنه يجد صعوبة فى التوصل إلى صيغة ترضى جميع الاطراف خاصة مع ضغط الشركة المصرية للاتصالات المستمر للدفع فى اتجاه عرض الرخصة والحصول على الترخيص فى اسرع وقت، ومطالب الشركات بتسوية النزاعات المتعلقة بأسعار الترابط والمشاكل المتعلقة بهيمنة الشركة المصرية على خدمات الانترنت، والزامها باتفاقية خاصة بجودة الخدمة.

«لماذا لا يتم طرح رخصة بترددات فى مناقصة عامة، ولماذا تحصل المصرية على رخصة افتراضية للمحمول، ويستمر احتكارها للبوابة الدولية ومد الشبكات وخدمات الانترنت، كل ما نحصل عليه هو رخصة افتراضية للثابت» اضاف مصدر بشركة محمول.