كشفت وثائق سرية للغاية سربها عميل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن أن «السلطات البريطانية تجسست على أجهزة الحواسب الإلكترونية والمكالمات الهاتفية للوفود التى شاركت فى اجتماعات مجموعة العشرين بلندن أبريل وسبتمبر عام 2009، بحسب الوثائق التى نشرتها، أمس، صحيفة «جارديان» البريطانية.
وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات مجموعة الدول الثمانى الكبرى فى المملكة المتحد، أمس، ما علقت عليه الصحيفة بأن «الوفود المشاركة فى القمة كانت قد حضرت اجتماعات مجموعة العشرين فى 2009، مما قد يثير توترات كبيرة بين تلك الوفود، التى تريد قطعا، من رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، تفسيرات لفضيحة التجسس».
وأوضحت الصحيفة أن الوثائق تفيد بأن وكالة المخابرات البريطانية (جى سى اتش كيو)، استخدمت «قدرات رائدة فى التجسس بهدف مراقبة الاتصالات التى تجريها الشخصيات التى شاركت فى الاجتماعات فى أبريل 2009، ثم فى اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة فى سبتمبر من العام نفسه».
وتابعت أن المخابرات وضعت سرا برامج شبيهة بتلك التى تستخدم فى مقاهى الإنترنت، تتيح رصد كل الاتصالات التى تتم عبر الشبكة، إضافة إلى مراقبة رسائل البريد الإلكترونى والاتصالات الهاتفية التى يجريها المشاركون بواسطة هواتف «بلاكبيرى».
فضلا عن أن وكالة المخابرات استخدمت برنامجا يتيح لها أن تعرف متى يتواصل أعضاء الوفود فيما بينهم، وقد وضعت تحت المراقبة أشخاصا بعينهم، لاسيما وزير المالية التركى، وعدد من أفراد الوفد المرافق له، بحسب الصحيفة، التى أضافت أن أجهزة حواسب إلكترونية تخص الوفد الجنوب أفريقى وضعت تحت المراقبة خلال الاجتماعات. وبحسب الوثائق، التى سربها سنودن، تلقت وكالة المخابرات البريطانية تقريرا من وكالة الأمن القومى الأمريكى، بشأن محاولاتها للتنصت على الرئيس الروسى آنذاك ديمترى ميدفيديف، وهو يجرى اتصالا هاتفيا بموسكو عبر الأقمار الصناعية.
وذكرت «جارديان» أن وثيقة لوكالة المخابرات، مؤرخة بيناير 2009، تفيد بأنها تلقت الأمر بالتجسس على الوفود من جهة رفيعة المستوى فى الحكومة التى يرأسها آنذاك العمالى جوردون براون.
وقد منحت برامج المراقبة محللى البيانات فى وكالة المخابرات البريطانية، صورة كاملة عما يجرى خلف الستار فى اجتماعات المجموعة، ومنحت التحليلات التى قدمتها المخابرات إلى الوفد البريطانى المشارك فى الاجتماعات، ميزة تفاوضية كبيرة مقارنة بالوفود الأخرى.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن رسالة داخلية ارسلها محللو البيانات بعد اسبوع من انتهاء اجتماعات سبتمبر 2009 إلى القسم الذى طور برامج المراقبة على وفود مجموعة العشرين، جاء فيها: «نشكركم كثيرا على تلك البرامج، التى نجحت جدا كمؤشر على نشاط الشخصيات والمسئولين طوال فترة الاجتماعات».
وتثير تلك الوثائق تساؤلات جديدة حول حدود برامج المراقبة التابعة لجهاز المخابرات البريطانى ونظيره الأمريكى، ووكالة الأمن القومى، الذى أعلن مؤخرا، أن برامجه للرقابة على الاتصالات ضرورية لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة»، على حد قول الصحيفة.
وإدوارد سنودن (29 عاما)، الذى كان يعمل فى «وكالة الأمن القومى» الأمريكية، فر من بلاده وهو مقيم حاليا فى هونج كونج، فى وقت فتحت فيه السلطات الأمريكية تحقيقا ضده، بعدما سرّب معلومات سرية عن وجود برنامج أمريكى سرى واسع النطاق لمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت فى أرجاء العالم.
تشينى: سنودن خائن رأى نائب الرئيس الأمريكى السابق، ديك تشينى، أن مسرب وثائق المراقبة الأمريكية عبر الإنترنت، إدوارد سنودن، خائن، من الممكن أن يكون عميلا للصين. وأوضح تشينى لقناة فوكس نيوز: أن ذهاب سنودن للصين يثير شكوكى، لأنها ليست ملاذا للباحثين عن الحرية، مضيفا: «هذا يثير عدة أسئلة عن علاقته مع البلد الأسيوى قبل ذهابه إلى هناك». يذكر أن سنودن، أكد فى مقابلة مع صحيفة جارديان البريطانية أنه اختار هونج كونج، التابعة للسيادة الصينية بشكل رسمى، لالتزامها بضمان وحماية حرية التعبير وحق المعارضة السياسية. وفجر سنودن، العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكى، فضيحة برامج المراقبة الأمريكية عبر الإنترنت قبل أسبوعين.
..والصينيون: لن نسلمه أظهر استطلاع للرأى فى هونج كونج، أن 50% من سكان الجزيرة يرفضون تسليم مسرب وثائق التجسس الأمريكية عبر الإنترنت، إدوار سنودن، الموجود حاليا فى الجزيرة، إذا ما طلبت الولاياتالمتحدة محاكمته على أراضيها. فيما فضل 17.6% من السكان، بحسب النتائج التى نشرت السبت، تسليمه لواشنطن، ولم يبد 32% اهتماما يذكر بالقضية. وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة كريستيان ساينس مونتور الأمريكية إن رفض غالبية كبيرة لسكان الجزيرة الخاضعة للسيطرة الصينية قد يجد جذوره فى دعمهم لحرية التعبير أو سخطهم على واشنطن من وضع أجهزة الكمبيوتر فى هونج كونج تحت المراقبة. وقد فتحت واشنطن الأسبوع الماضى، تحقيقا رسميا حول الوثائق التى سربها العميل السابق لوكالة الأمن القومى.
4 آلاف طلب لكشف بيانات قالت شركة آبل الأمريكية فى بيان أمس إنها تلقت خلال الشهور الستة الماضية ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف طلب للكشف عن بيانات عملاء، وذلك من سلطات إنفاذ القانون فى الولاياتالمتحدة تتعلق بتحقيقات جنائية وشئون الأمن القومى. وأضافت الشركة أن أكثر الطلبات شيوعا كان من الشرطة التى تحقق فى السرقات والجرائم الآخرى، بحثا عن أطفال مفقودين أو فى محاولة لتحديد مكان مريض بألزهايمر أو أملا فى منع محاولة انتحار. وقد نشرت شركتا مايكروسوفت وفيس بوك الأمريكيتان بيانات مماثلة الأسبوع الماضى بعدما توصلتا لاتفاق بشأن الكشف عن البيانات مع سلطات الأمن القومى الأمريكية، فى أعقاب كشف العميل السابق فى وكالة الأمن القومى، إدوار سنودن، عن برامج المراقبة عبر الإنترنت.
