عميل بالاستخبارات الأمريكية: بريطانيا تجسست على وفود مجموعة ال20 في اجتماعات 2009

أكدت صحيفة "الجارديان" أنها اطلعت على وثائق سربها عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، تظهر أن الحكومة البريطانية تجسّست على الوفود التي شاركت في اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في إبريل وسبتمبر 2009، في اتهام يأتي عشية استضافة المملكة المتحدة قمة مجموعة الثماني.
وقالت الصحيفة البريطانية، كما جاء على موقع قناة العربية نت: إن الوثائق تشير إلى أن وكالة الاستخبارات البريطانية "جي سي إتش كيو" (المقر العام للاتصالات الحكومية) استخدمت "قدرات ثورية في التجسس" بهدف مراقبة الاتصالات التي تجريها الشخصيات التي شاركت في لندن في قمة مجموعة العشرين في إبريل 2009 ومن ثم في اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة في سبتمبر من العام نفسه.
وأضافت أن هذه الوثائق تفيد بأن الاستخبارات البريطانية وضعت سراً برامج شبيهة بتلك التي تستخدم في مقاهي الإنترنت، تتيح رصد كل الاتصالات التي تتم عبر الشبكة إضافة الى مراقبة رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية التي يجريها المشاركون بواسطة هواتف بلاك بيري.
كما استخدمت الوكالة، بحسب المصدر نفسه، برنامجاً يتيح لها أن تعرف متى يتواصل أعضاء الوفود في ما بينهم، وقد وضعت تحت مجهر المراقبة أشخاصاً بعينهم لاسيما وزير المالية التركي.
وأكدت الصحيفة، أنه تبين أيضاً أن أجهزة كومبيوتر جنوب إفريقية كانت محل متابعة خاصة.
وتابعت أن وكالة "المقر العام للاتصالات الحكومية" تلقت تقريراً من نظيرتها الأمريكية "وكالة الأمن القومي" بشأن محاولاتها للتنصت على الرئيس الروسي في حينه ديمتري مدفيديف وهو يجري اتصالاً هاتفياً عبر الأقمار الصناعية بموسكو.
وأكدت الصحيفة أن وثيقة للمقر العام للاتصالات الحكومية مؤرخة في يناير 2009 تفيد بأن الوكالة تلقت الأمر بالتجسس على الوفود من جهة رفيعة المستوى في الحكومة التي كان آنذاك برئاسة العمالي جوردون براون.
وإدوارد سنودن (29 عاماً) الذي كان يعمل في "وكالة الأمن القومي" الأمريكية فرَّ من بلاده وهو مقيم حالياً في هونج كونج في حين فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بحقه بعدما سرّب معلومات سرية عن وجود برنامج أمريكي سري واسع النطاق لمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
ويعقد زعماء دول مجموعة الثماني قمة اليوم وغداً في إيرلندا الشمالية سيكون الشأن السوري على رأس أولوياته، إضافة إلى ملفي التهرب الضريبي والتجارة.