سجلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم السبت، تراجعًا حادًّا خلال جلسات الأسبوع الماضي بخسائر قدرها 25.821 مليار جنيه تحت ضغط التوترات السياسية التي تسود المشهد السياسي المصري، إلى جانب حالة الترقب والخوف الشديدين من جانب المتعاملين انتظارًا لمظاهرات يوم 30 يونيه القادم. وقد تراجع المؤشر الرئيسي للسوق المصري "Egx30"، بمقدار 8.08%؛ ليصل المؤشر إلى مستوى 4651 نقطة، بما يعادل خسارة 409 نقطة.
وتحت استمرار الضغوط البيعية المكثفة من جانب صغار المستثمرين خلال جلسات الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70" بنسبة حادة بلغت 13.19% ليصل عند مستوى 354 نقطة، ليفقد المؤشر بذلك نحو 53 نقطة.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 10.04% ليغلق المؤشر عند مستوى 627 نقطة، لفقد نحو 72 نقطة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن الأحداث التي تشهدها البلاد جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسات عروضًا بيعية من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية.
وأشار إلى أن المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عادل أنه من بين العوامل التي ساهمت في هذا الأداء السلبي عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق، وتحديدًا في ظل عدم وجود محفزات على الشراء مما دفعها لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد، وبالتالي استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق حاليًّا.
وأضاف: "يعيش المتعاملون في سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيه وعدم حسم أزمة سد النهضة واستمرار حمله «تمرد»، منوهًا إلى أن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع".
وذكر محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه يجب على وزير الاستثمار الاجتماع بالمتعاملين في السوق وشركات الوساطة؛ لمناقشة الأوضاع الحالية، والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال.
وطالب عادل البنك المركزي بتوضيح الأمر حول الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف ردًّا على تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول احتمالية حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب المصاعب التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الحصول على دولار.
ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها أن تظاهرات 30 يونيه سلمية، كما يمكن للشركات المصدرة أن ترسل توضيحات بشأن أوضاعها المالية ومدى تأثير أحداث تظاهرات 30 يونيه وخطتها لمواجهة هذا الحدث.