البورصة تفقد 7 مليارات جنيه في نهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية تداولات، الأحد، على تراجع لكافة مؤشراتها، وفقد رأسمالها السوقي نحو 7 مليارات جنيه وسط تراجع أغلب الأسهم المتداولة.
ووصف خبراء هذا الانخفاض بالطبيعي، مؤكدين أنه جاء أقل من التوقعات، فالتخوفات التي سيطرت على مجموعة من المستثمرين قادتهم للمطالبة، بغلق البورصة لحين هدوء الأوضاع واتضاح المشهد السياسي.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.45% ليغلق عند 4023.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر 3.96% ليغلق عند 443.26 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم نحو 200 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على أسهم 169 شركة، تراجعت منها أسهم 151 شركة، فيما ارتفعت أسهم 9 شركات ولم تتغير أسهم 9 شركات.
وساهم اتجاه الأجانب خاصة المؤسسات نحو البيع، في تراجع السوق، فبلغت صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 10.565 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافي بلغ 11 مليون جنيه.
وقال محمد سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أي دي تي للاستشارات والنظم، إن التراجع الذي حدث في السوق رد فعل طبيعي لأحداث الشغب التي حدثت في البلاد على مدار يومين، مؤكدا أن رد فعل البورصة جاء أقل من التوقعات ولم يكن عنيفا، وأن هذا يعد مؤشرا على ارتفاع البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وتوقع إيجابية أداء البورصة الاثنين، خاصة أنه لا يوجد أي توقعات لاستمرار أعمال العنف، فتصميم السلطات المصرية على إجراء الانتخابات في موعدها يعطي نظرة إيجابية للمستثمرين في السوق".
كما توقع أن يستهدف المؤشر خلال الفترة القادمة مستوى 4200 نقطة، ويمكن كسرها لأعلى ليصل إلى 4500 نقطة، مشيرا إلى أن التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية تنتهي إذا تراجع المؤشر دون مستوى 3850 نقطة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن هناك حذرا واضحا في التعاملات، والجميع يترقب تطورات الوضع السياسي والأمني بمصر، والسوق مازال يعاني من نقص حاد في السيولة فهناك انكماش واضح في القوى الشرائية وظهور للقوى البيعية وخاصة من المتعاملين الاجانب.
وتوقع عادل: "استمرار انخفاض السيولة في تعاملات الاثنين مما سيؤثر على قدرات السوق مشيرا إلى أن المخاوف من تظاهرات الجمعة المقبل، ربما أدت إلى عزوف المستثمرين عن متابعة أسعار الأسهم، مؤكدا أن الترقب هو "سيد الموقف" فى البورصة المصرية حاليًا، متوقعا أن تستمر حالة التذبذب والتقلب فى أداء السوق وحتى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أو على الأقل المرحلة الأولى منها.